عرض اتحاد الغرف المصرية خطة العمل المتكاملة التي تتواكب مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الاتحاد الأفريقي على الاجتماع الموسع الذي عقدته وزارة الخارجية برئاسة نائب الوزير السفير حمدي لوزا، بهدف دعم الشق الاقتصادي للرئاسة واستغلالها كمنصة للانطلاق المستدام للشركات المصرية لتنمية التبادل التجاري السلعي والخدمي والاستثمار في كافة ربوع القارة الإفريقية.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية الذي يجمع أكثر من 60 مليون شركة منتسبى اتحادات غرف الدول الإفريقية، والذي ولد على ارض مصر بإعلان الإسكندرية في 28 ابريل 2005 حيث قررت 44 دولة انتخاب مصر لتكون دولة المقر بدعم كبير من الحكومة، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية باعتماد اتفاقية دولة المقر الموقعة من وزارة الخارجية والذي منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية افريقية دولية والذي اعتمد من البرلمان.
وأكد الوكيل أن سنة الرئاسة ستتواكب مع العديد من الفعاليات ومنها انتقال اتحاد الغرف الأفريقية إلى المقر الجديد في المبنى الذكي الصديق للبيئة بالتجمع الخامس، وتفعيل البوابة الالكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار المدعومة من وزارة الاتصالات والتي نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية.
وأشار الوكيل إن اتحاد الغرف المصرية سيركز على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردى تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء في الاستثمار الصناعي والزراعي أو في البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة، وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الإفريقية والاورو-المتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الإفريقية المشتركة التي أنشئها اتحاد الغرف الإفريقية مثل الكورية بحضور فخامة الرئيس السيسى وقبلها بأيام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية مع جامعة الدول العربية والاورومتوسطية التي ستوقع في فبراير القادم.
واوضح الوكيل انه جارى إنهاء حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجين وموردى تكنولوجيا عالمين لهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية أثناء ملتقى مصر للاستثمار الرابع في فبراير القادم والذي تكرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى برعايته في دوراته السابقة، ودعي لافتتاحه دولة رئيس الوزراء، والذي سيتواكب مع الجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية ومجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والاورو- متوسطية لتعظيم المشاركة على اعلي مستوى من كافة الأطراف.
وأوضح الوكيل انه جارى إنهاء دراسة إنشاء مراكز لوجيستية محورية في إفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط البرى والسككى والبحري وجوى المرتبطة مع مصر والمعتمدة على طريق الإسكندرية - كيب تاون من شمال الى جنوب إفريقيا وطريق سفاجا أم جرس بتشاد ليتكامل مع محور انجامينا بتشاد إلى داكار بالسنغال لترتبط مصر بالدول الحبيسة في وسط أفريقيا ودول الايموا بغرب إفريقيا.
وأعلن الوكيل انه فور إنهاء الدراسة وأثناء فترة الرئاسة سيتم عقد مؤتمر دولي بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس يجمع الموانئ المحورية الإفريقية مع خطوط الملاحة الدولية لوضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة والترويج لها استنادا لما قام به الاتحاد الأوروبي في برنامج الطرق البحرية والذي يتضمن دول شمال إفريقيا وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف ربط مصر بخطوط ملاحية منتظمة بأفريقيا.
وأشار الوكيل أن ذلك سيتكامل مع إنهاء دراسة إحلال بعض الواردات المصرية بواردات افريقية من تلك الدول مما سيؤدى لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية ونفاذها إلى تلك الأسواق لتحقيق صالح مصر وشركائنا من الدول الإفريقية ورفع حجم التجارة البينية لأكثر من ال13% المتواضعة الحالية.
وأوضح الوكيل إننا سنسعى لخلق آلية تجمع الحكومات والقطاع الخاص في إطار الاتحاد الافريقى لحل مشاكل مناطق التجارة الحرة الإفريقية الإقليمية ، كما يتم في إطار جامعة الدول العربية، كما سندعم تعجيل دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا وشرق وجنوب إفريقيا واختيار مصر لتكون مقرا لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
وصرح د. علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية بأنه جارى إنهاء حصر لكافة الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار في أفريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الأبيض والتي تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل والذي يتجاوز 22 مليار دولار لشمال إفريقيا فقط.
وأضاف د. علاء عز أن ذلك الحصر بعد نشره على الشركات الراغبة في التصدير والاستثمار في إفريقيا وخلق فريق متدرب لمعونة الشركات المصرية في اختيار الإلية وملئ استماراتها سيكون النواة الأساسية لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار الذي أعلنه الرئيس في شرم الشيخ.
وأكد د. علاء عز انه جارى الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم للمشاركة المصرية في مشاريع المعونة الأوروبية والألمانية واليابانية والكويتية والسعودية والإماراتية بأفريقيا خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب وإنشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعي وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد 50% في عموم إفريقيا
وأوضح علاء عز أن هذا بالتكامل مع السعي لحصول مصر على مشاريع في مبادرات الصين للحزام والطريق سواء البحرية أو البرية والسككية إلى جانب وشبكة الغاز والكهرباء والمناطق الصناعية والتي روج لها احمد الوكيل ممثلا لمجتمع الأعمال الافريقى في افتتاح حوار رؤساء الصين إفريقيا بحضور الرئيس السيسى ورئيس الصين ورؤساء 32 دولة افريقية ووفود من 53 دولة
وأضاف عز انه سيتم السعي لربط الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بالخارجية بمبادرات هيئات المعونات المختلفة مع التركيز على التدريب في مصر خاصة في مجالات الأعلام والتعليم والصحة والرقابة على الجودة والصادرات والواردات ، والجمارك استنادا لما تم مسبقا مع المعونات الألمانية واليابانية.
وأشار عز انه يجب أن يتم عمل قاعدة بيانات بمن حصلوا على منح ودرسوا بالأزهر الشريف والجامعات المصرية خلال العقود الماضية للتواصل معهم كسفراء لمصر في إفريقيا ومختلف دول العالم خاصة أن العديد منهم وزراء وقيادات بدولهم وكبار رجال الأعمال، وهو ما تقوم به العديد من الدول لدعم علاقاتها الخارجية.
