حوار| وزير التنمية المحلية: «التوكتوك» مشكلة أمن قومي.. ونسعى للقضاء عليه

 -الانتخابات المحلية مطلع 2019.. وزيادة أعداد المجالس الشعبية

- ‫ خطة لاقتلاع جذور الفساد قريباً.. وميكنة تراخيص البناء

-  طفرة هائلة فى الخدمات.. ومليار دولار لتطوير محافظتى قنا وسوهاج

- ‫ ترخيص 219 ألف «توك توك» ونسعى لمنع استيراد قطع الغيار

-  برنامج تنموى متكامل فى الصعيد بتكلفة ٩٥٧ مليون دولار

 

6 أشهر مضت على تولى اللواء محمود شعراوى حقيبة وزارة التنمية المحلية، الذي يعكف ليل نهار على استئصال جذور الفساد المستشرى بكافة الإدارات المحلية، والسعى لتحسين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال التواجد المستمر بين المواطنين على أرض الواقع.

 

«بوابة أخبار اليوم» حاورت اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذي كشف أسرارا يبوح بها لأول مرة، أهمها ملامح قانونى الإدارة المحلية والثروة المعدنية، وموعد إجراء الانتخابات المحلية، وتقييم أداء المحافظين ونوابهم، واستراتيجية بتر جذور الفساد وملاحقة المرتشين داخل الوحدات المحلية، وغيرها من التفاصيل.. فإلى نص الحوار.

 

فى البداية.. قانون الإدارة المحلية حلم طال انتظاره متى يخرج للنور وما أبرز ملامحه؟

بالفعل قامت الوزارة خلال الأيام الماضية بمراجعة مواد قانون الإدارة المحلية، وجارٍ عرضه ومناقشته بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وسيتم عرضه خلال أيام بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية مطلع عام 2019، ويتميز القانون بزيادة أعداد المجالس المحلية الشعبية على مستوى المحافظة، ويعطى سلطة للمجلس التنفيذى والشعبى بسحب الثقة من المحافظ فى حال نجاح المجلس فى الحصول على نسبة 75% من إجمالى أصوات أعضاء مجلس المحافظة.

ويساهم قانون الإدارة المحلية الجديد القضاء على نسبة كبيرة على الفساد تصل إلى 80% لوجود عدد كبير من المجالس على مستوى المحافظات وبأعضاء يبلغ عددهم حوالى ٥٨ ألفًا سيقومون بمراقبة أعمال القيادات التنفيذية والعاملين بالإدارات المحلية، كما سيساعد فى أداء المحافظات لخدمات جيدة للمواطنين على أرض الواقع، لافتاً إلى أن القانون سيساعد أيضاً فى توفير ملايين الجنيهات تنفق حالياً لعدم وجود المجالس التنفيدية المحلية.

 

القمامة والمقالب العشوائية

 مشكلة القمامة أكبر المشاكل المؤرقة للمواطن.. ما طرق مواجهتها؟

بالفعل مشكلة القمامة من كبرى المشاكل التى نسعى إلى حلها خلال الفترة القادمة من خلال إعداد منظومة «القمامة والمخلفات» التي سيكون لها أثر إيجابى سريع على المواطن وتطبيقها قريبًا بكافة المحافظات، وتطوير البنية التحتية وتوفير الأراضى لإقامة محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومصانع لتدوير المخلفات بالتعاون مع الوزارات المعنية، للقضاء على المقالب العشوائية لخطورتها، وبالفعل خلال الفترة الماضية تمت إزالة آلاف الأطنان من تراكمات القمامة بالشوارع ورفع ملايين الأطنان من المخلفات، ونقل وإغلاق عدد كبير من المقالب العشوائية.

 الفساد مستشرٍ بكافة الإدارات المحلية.. ما خطتك لبتر جذوره؟

الفساد ليس بالإدارات المحلية وإنما هو فساد أشخاص عديمى الضمير، ولكن نتكاتف حاليًا لمنع توغله واستئصال جذوره الآن من خلال طرق عديدة، أهمها تفعيل دور قطاع الرقابة والمتابعة للتفتيش المفاجئ على الأحياء والمدن بكافة المحافظات لضبط المخالفات وبصفة مستمرة.

 

بالفعل نجح القطاع فى ضبط العديد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، وكذلك إنشاء مكاتب استشارية داخل الإدارات المحلية لمتابعة عملية التراخيص بمختلف أنواعها لتقليل احتكاك الموظفين والجمهور، وميكنة تراخيص البناء، وأيضا المشاركة الشعبية للمواطنين من خلال التفاعل مع مبادرة «صوتك مسموع» والإبلاغ عن كافة أشكال الفساد وغيرها من الطرق التى تعمل على تنفيذها الوزارة لبتر جذور الفساد واستئصاله خلال الفترة القادمة.

القضاء على الفساد

وماذا عن المراكز التكنولوجية الجديدة؟

المراكز التكنولوجية أو «شباك الخدمة الواحد» سيساهم إلى حد كبير فى القضاء على الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مؤديها، ونسعى حاليا بالتعاون مع وزارة التخطيط لنشر المراكز التكنولوجية بكافة المدن بالمحافظات، وذلك لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومنع طلب والحصول على الرشوة بالإدارات المحلية.

 

حتى الآن عدد المراكز التكنولوجية 247 مركزًا على مستوى الجمهورية، وسيتم التوسع فى تنفيذ الخطة المستهدفة لإنشاء 320 مركزا تكنولوجيا بحلول عام 2020، وجارٍ تدريب العاملين وتكوين فريق للدعم الفنى لتلك المراكز ولتطويرها بصفة مستمرة وتذليل كافة العقبات والعراقيل التى تقف أمام عملها والربط بينها وبين مركز معلومات الوزارة.

 

حدثنا عن ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية؟

بدأت أجهزة الدولة تتعافى بشكل كبير فى استرداد حقوقها، ورغم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على مستوى المحافظات لاسترداد حق الدولة وحماية الثروة الزراعية إلا أننا لم نصل إلى الهدف المنشود من الحملات، ولذلك تكثف المحافظات جهودها لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات دون التفرقة بين أحد فالجميع سواء أمام القانون، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

حتى الآن نجحت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع الأجهزة المعنية خلال المرحلة الأولى من الموجة في إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بواقع ٢٨٣٦ فدانًا، وتمكنت لجنة استرداد الأراضى فى استرداد حوالى ١.٢ مليون فدان أراضٍ زراعية و١٣٢ مليون متر أراضى مبانٍ، ولم يقف دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على إزالة التعديات واسترداد الأراضى، إنما هناك فرق رصد داخل المحافظات لمتابعة حالات تكرار التعديات عليها لإزالتها فوراً وذلك لإعادة الانضباط بالشارع المصرى وتحقيق رضا المواطنين.

 

البنية التحتية

 بعض المحافظات تعانى من إهمال تطوير البنية التحتية؟

نعمل حاليًا على إعادة بناء وتطوير البنية التحتية لكافة القرى والمدن على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص مبلغ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بمحافظتى قنا وسوهاج، لتعزيز فرص الاستثمار والتوسع فى إنشاء المشروعات القومية الخدمية التى تمس المواطنين بصورة أساسية.

طرق دعم المشروعات الشبابية والقضاء على شبح البطالة؟

بالفعل قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بدعم الشباب خلال العديد من المبادرات التى تستهدف إنشاء ودعم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، من خلال طريقين الأول منح قروض لتمويل المشروعات الإنتاجية الداجنة والحيوانى وغيرها من صندوق التنمية المحلية، ونعمل حاليا على بحث إمكانية زيادة الموارد المالية للصندوق لزيادة أعداد المستفيدين، وتخفيض نسب الفائدة على القروض وتقديم تسهيلات جديدة،.

 

أما الدعم الثانى لتمويل مشروعات الشباب هو برنامج «مشروعك» ، ونجح البرنامج خلال الفترة الماضية فى توفير آلاف فرص العمل، وسيشهد العام المُقبل التوسع فى دعم المشروعات من خلال إطلاق مشروع «شغلك جنب قريتك» لإقامة مصانع صغيرة للشباب داخل القرى.

مبادرات شبابية

 قدم شباب المحافظة العديد من الأفكار والمبادرات لتطوير العمل بالإدارات المحلية.. ما آلية تنفيذها؟

الشباب بالمحافظات لديهم أفكار حماسية ومبادرات خدمية وتنموية نسعى لدراستها حاليا وتطبيقها على أرض الواقع، وخاصة بعد لقائى خلال الشهر الماضى بأكثر من 100 شاب بالمحافظات، استمعت لأفكارهم ومبادراتهم وفوجئت بتنوع الأفكار ما بين حملات لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وإنشاء صناديق خاصة ومجلس أمناء بالشوارع لتطويرها، وأفكار لتطوير العمل داخل الإدارات المحلية، وكذلك طرق تحسين مستوى القمامة بالمحافظات والاستفادة من مخرجاتها، وقريبا سنعلن تبنى وزارة التنمية المحلية تلك المبادرات وتوحيدها فى ائتلاف واحد يعمل على عدة ملفات فى آن واحد.

ما خطة التنمية المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؟

الوزارة تعمل على إرساء نظام محلى جديد لتحقيق إصلاح شامل وعادل ومتوازن بين محافظات الجمهورية، ونسعى جاهدين فى المقام الأول لتحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارات المحلية من خلال تدريب العاملين لرفع كفاءتهم المهنية وللتعامل مع المواطنين باحتراف.

 

وكذلك نعمل على تطوير وإصلاح منظومة تقديم الخدمات المحلية، وإنشاء مراكز تكنولوجية، وميكنة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، وأيضا إشراك المواطنين فى تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية والخدمية والاجتماعية، وتبنى المبادرات الفعالة التى تساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

دورات تدريبية

لأول مرة تم إخضاع المحافظين لدورات تدريبية.. ما الهدف من ذلك؟

الدورات التدريبية لم تقتصر فقط على المحافظين ونوابهم بل تمتد لجميع قيادات الوزارة والعاملين بالإدارات المحلية على مستوى الجمهورية، لصقل مهاراتهم العملية، وعرض المشاكل والعراقيل التى تقف أمامهم أثناء تنفيذ مهامهم، والتدريب على كيفية إدارة تكنولوجيا المعلومات والتعامل مع اللامركزية، وكذلك التعرف على التجارب الدولية الناجحة فى منظومة القمامة والتراخيص وكيفية إشراك المواطنين فى عملية التنمية، وغيرها من الملفات المهمة.

 

وسوف يخضع المحافظون ونوابهم للدورات التدريببة بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة، ويسعى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلى تدريب 4 آلاف موظف سنويًا على برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالإدارة المحلية ومعايير الجودة الشاملة وأسلوب التعامل مع الجمهور.

التوك توك

مركبات التوك توك ساعدت خلال الآوانة الأخيرة على انتشار الجرائم.. كيف تواجه هذه الظاهرة؟

بالفعل «التوك توك» مشكلة أمن قومى حاليًا، فهو خطر داهم يهدد المجتمع المصرى فى كافة نواحى الحياة، فمن الناحية الاقتصادية تسبب فى إغلاق العديد من الورش الإنتاجية بعد هروب أصحاب المهن إليه، وكذلك هروب الطلاب من الدراسة بحجة العمل عليه بسبب عائده المرتفع يوميا، تسبب فى ارتكاب العديد من الجرائم، ولذلك فالأجهزة التنفيذية بالمحافظات تعمل على تقنين أوضاع المركبات داخل الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية.

 

وأن أعداد المركبات التى تم ترخيصها حتى الآن بلغت 219 ألف مركبة، من أصل 450 ألف مركبة، ونسعى خلال الفترة المُقبلة لمنع استيراد «التوك توك» وقطع الغيار لمنع التحايل على القانون وتجميعه داخل مصر.

4    شهور مضت على تعيين المحافظين ونوابهم هل أنت راضٍ عن أدائهم؟

الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تسابق الزمن وتعكف ليل نهار على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإزالة الآثار السلبية المتراكمة خلال الأعوام الماضية، منها مشكلات القمامة والتعديات على الأراضى الزراعية و الاهتمام بشبكة الطرق غير الممهدة للسير عليها وغيرها من المطالب الخدمية، وجميع القيادات المحلية الجديدة بكافة المحافظات تسعى لإثبات نفسه والعمل بجد واجتهاد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 ورغم ما تم إنجازه على أرض الواقع إلا أن المحافظين لديهم أفضل سيتم تقديمه خلال الفترة القادمة.. وقمت بزيارة عدة محافظات بالصعيد ومدن القناة لمتابعة عمل المحافظين، ورصد المشروعات الجديدة، التى أعطت روحا جيدة بالشارع المصرى وشعور المواطن بتواجد المسئولين بجانبه والعمل على تحقيق مطالبه واحتياجاته.

 

لماذا لم تشهد الخطط الاستثمارية طفرة على أرض الواقع؟

المحافظون فور تعيينهم لديهم خطة استثمارية يسعون لتنفيذها على أرض الواقع على قدم وساق لتعظيم الموارد الذاتية والقيام بمشروعات خدمية، إلا أن نسب التنفيذ فى بعض المحافظات واجهت بعض العراقل والتأخير لعدة أسباب منها أعمال ترسية المناقصات والمزايدات الخاصة بالمشروعات الجديدة واستلام المقاولين للمواقع أخذت عدة شهور من السنة المالية الحالية ولم تظهر آثارها بعد للمواطنين بصورة جيدة على أرض المحافظات.

 

وسيتم بداية من شهر أبريل تنفيذ المشروعات والخطط الاستثمارية للسنة المالية الجديدة حتى لا يتم تأخير تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.

طفرة فى الخدمات

متى سيشعر المواطن المصرى بطفرة فى الخدمات المقدمة له؟

مطلع العام الجديد 2019 سوف تشهد المحافظات طفرة هائلة فى القيام بمشروعات جديدة وإنجازات فى كافة المجالات الخدمية وخاصة الطرق الداخلية غير الممهدة للسير عليها بالمحافظات والقرى المحرومة، واستكمال مشروع الإنارة وتغيير الكشافات فى الشوارع وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وحتى الآن تم تركيب ٢.١ مليون كشاف تعمل على توفير٢ مليار جنيه تقريباً سنويا من فاتورة استهلاك إنارة الشوارع، وكذلك يشعر المواطن بالراحة التامة خلال طلب الخدمات داخل الوحدات المحلية والمدن فور الانتهاء من المراكز التكنولوجية والشباك الواحد.

 حدثنا عن الطفرة التى تشهدها القرى المحرومة من شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب؟

رصدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات العديد من القرى المحرومة من شبكات الصرف الصحى وعلى الفور تم التنسيق مع القوات المسلحة للعمل على تحسين خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب بـ 78 قرية فقيرة بالمجان بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة أهلية بالمساهمة فى توصيل الصرف الصحى لـ ٣٤٩ قرية بالمحافظات وبالفعل قامت إحدى الجمعيات الأهلية بمحافظة بنى سويف بشراء المعدات من الخارج وتنفيذ المشروعات فى 16 قرية.

 

وأنهى الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحصيل أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية من المشتركين بالتقسيط بما لا يزيد عن 40 جنيها قسطا شهريا لكل مشترك ويتم وضع المبالغ المحصلة ضمن حساب برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية بالبنك المركزى وتستخدم المتحصلات فى تنفيذ توصيلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بباقى القرى المطلوبة.

تنمية الصعيد

 وماذا عن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر؟

البرنامج يستهدف محافظتى قنا وسوهاج باعتبارهما من المحافظات الأكثر فقراً فى الصعيد لخلق نموذج تنموى فريد وتحسين خدمات البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية، وذلك بتمويل من البنك الدولى المخصص للقيام بمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بقيمة 500 مليون دولار، وبالإضافة إلى مساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وتمت ترسية مشروعات فى المحافظتين حتى الآن بمبلغ 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات فى المحافظتين ما يتراوح بين 20 إلى 60 % وتسير بخطى جيدة، والانتهاء منها خلال عام 2021.

 كيف تتعامل مع المشروعات المتعثرة بالمحافظات؟

قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بحصر جميع المشروعات المتعثرة والتعرف على أسباب توقفها، وسيتم تخصيص 504 ملايين جنيه لعمل إعادة تشغيل المشروعات المتعثرة فى جميع المجالات الاقتصادية والإنتاجية وغيرها.

إغلاق المحال العامة

 ومتى سيتم تنفيذ قرار مواعيد إغلاق المحال العامة بالمحافظات؟

جارٍ حاليًا إعداد قانون المحال العامة وعرضه بمجلس النواب ومناقشة أبعاد القرار ومواعيد الإغلاق وأنواع المحال وفور إقراره سيتم تنفيذه بالمحافظات بكل جدية وحزم بالمحافظات بصورة نهائية دون أى استثناءات فى تطبيق القرار، وأعتقد أن ضبط تلك المنظومة سيوفر الكثير من الموارد المهدرة بالدولة من الكهرباء وحل أزمة التكدسات المرورية وتهالك شباكات الطرق وإعادة توظيف تلك الأموال المهدرة فى تعظيم موارد الدولة وإنشاء المشروعات القومية.

 وماذا عن قانون الثروة المعدنية؟

القانون سيتم عرضه قريبا على مجلس النواب بعد الانتهاء من إجراء التعديلات عليه ولائحته التنفيذية ، حيث تم تشكيل لجان وزارية تضم «البترول والتنمية المحلية والصناعة والبيئة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة» لإجراء التعديلات على قانون الثروة المعدنية ودراسة المعوقات الحالية للقانون لضبط منظومة تراخيص المحاجر وتغليظ العقوبات على أصحاب المحاجر غير المرخصة.

 

وكذلك تشكيل لجنة استرشادية دائمة تضم ممثلى جهاز تنمية المشروعات بالقوات المسلحة وغرف صناعة مواد البناء لوضع أسعار استرشادية بالمحافظات لكافة المواد الحجرية المتداولة حاليًا وفقا لأحدث الأسعار، للحفاظ على ثروات الدولة واستغلال موارد المحافظات الذاتية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين.