قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة خلال الأيام الماضية راجعت مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، قبل عرضه ومناقشته بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والذي يتم عرضه خلال أيام بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه».
وأضاف «شعراوي»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، «إن القانون حاليا وصل إلى مجلس النواب للتصديق عليه تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية مطلع عام 2019، والذي يتميز بزيادة أعداد المجالس المحلية الشعبية على مستوى المحافظة، ويعطى سلطة للمجلس التنفيذى والشعبى بسحب الثقة من المحافظ فى حال نجاح المجلس فى الحصول على نسبة 75% من إجمالى أصوات أعضاء مجلس المحافظة».
وأوضح الوزير أن قانون الإدارة المحلية الجديد يساهم في القضاء على نسبة كبيرة على الفساد تصل إلى 80% لوجود عدد كبير من المجالس على مستوى المحافظات وبأعضاء يبلغ عددهم حوالى ٥٨ ألفًا سيقومون بمراقبة أعمال القيادات التنفيذية والعاملين بالإدارات المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون الإدارة المحلية يساعد فى أداء المحافظات لخدمات جيدة للمواطنين على أرض الواقع، ويساعد أيضاً فى توفير ملايين الجنيهات التي تنفق حالياً لعدم وجود المجالس التنفيدية المحلية.
