أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت خلال الأيام الماضية بمراجعة مواد قانون الإدارة المحلية، وجارٍ عرضه ومناقشته بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وسيتم عرضه خلال أيام بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية مطلع عام 2019.
وأوضح الوزير – خلال حواره للأخبار- أن القانون يتميز بزيادة أعداد المجالس المحلية الشعبية على مستوى المحافظة، ويعطى سلطة للمجلس التنفيذي والشعبي بسحب الثقة من المحافظ في حال نجاح المجلس في الحصول على نسبة 75% من إجمالي أصوات أعضاء مجلس المحافظة.
ويساهم قانون الإدارة المحلية الجديد في القضاء على نسبة كبيرة على الفساد تصل إلى 80% لوجود عدد كبير من المجالس على مستوى المحافظات وبأعضاء يبلغ عددهم حوالي ٥٨ ألفًا سيقومون بمراقبة أعمال القيادات التنفيذية والعاملين بالإدارات المحلية، كما سيساعد في أداء المحافظات لخدمات جيدة للمواطنين على أرض الواقع، لافتاً إلى أن القانون سيساعد أيضاً في توفير ملايين الجنيهات تنفق حالياً لعدم وجود المجالس التنفيذية المحلية.
