استكملت الدائرة (11) إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسين و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وقال الشاهد محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، إن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين مدعومة بعناصر من حزب الله، وآخرين كانوا يريدون إسقاط الدولة، ووزير الداخلية، ومن ثم رئيس الوزراء، ثم رئيس الجمهورية، وتدمير الشرطة، وحين شعرت بمخطط إسقاط مصر، تنحيت عن السلطة وسلمتها للمجلس العسكري، بسبب ما حدث مع الشرطة، كون المخطط كان يريد استنزاف القوات المسلحة التي كانت الملاذ الأخير للبلاد.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيام المتهمون من الأول إلى الـ76، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، بارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي"، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز، وتسلل - حينذاك - عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرين مجهولين إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، واختطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
