ارجأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. عبد الهادي القصبي، مناقشة المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة الخاصة بتشكيل المجلس.
وتنص المادة على: "يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلاً من وزارء الصحة والسكان، والعدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والثقافة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والنائب العام، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد لا يزيد على خمسة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس".
ويتضمن نص المادة: "لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه".
ومن جانبها، تساءلت الدكتور هالة أبو علي، ومقدم إحدى مشروعات القوانين في ذات السياق، إن كان هناك قوالب ثابته بشأن أن المجالس القومية تكون لديها نفس الصياغة في التشكيل، أم هناك فرصة أن يكون لكل مجلس تشكيل مختلف وفقا لطبيعة عمله التي تختلف من مجلس لآخر.
