أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إجراء تقييم للقروض الجديدة، وفقاً لأولويات خطة التنمية المستدامة، والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التي حصلت عليها، وقدرتها على السداد، و توافر دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب حصول التمويل لها، والشروط المالية للقروض المطلوب الموافقة عليها.
جاء هذا خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي، والاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، مضيفاً أن العمل على خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصري والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
