نشرت الوكالة الفلسطينية الرسمية اليوم الاثنين قرارًا صدر عن المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية فلسطينية بخصوص حل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والتي تشكل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غالبية أعضائه.
ويأتي نشر نص قرار المحكمة الدستورية على موقع الوكالة الرسمية بعد نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع" الأمر الذي يعني أنه أصبح ساري المفعول ولا يوجد في القانون الفلسطيني حق الاعتراض أو النقض على القرارات الصادرة عن هذه المحكمة.
وجاء في نص القرار الصادر عن المحكمة الدستورية "إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010".
وأضاف القرار "أثناء مدة تعطله وغيابه، وما زال معطلًا وغائبًا بشكلٍ كاملٍ حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن، تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25-1-2006، وبالتالي اعتباره منحلًا منذ تاريخ إصدار هذا القرار".
ودعت المحكمة الدستورية في قرارها "رئيس الدولة محمود عباس إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
