كشف النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحلات العامة يستهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحلات بجميع أنواعها.
وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" بفضائية " ten"، الاثنين 24 ديسمبر، أن قانون المحلات العامة يحدد مصائر أصحاب المحلات الخاصة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أبرز مواد هذا القانون هو أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وتابع، إن ساعات إغلاق المحال التجارية يتوقف على طبيعة ونوعية نشاط المحال وموقعها، مشيرًا أن المحلات التي تم فتحها بشكل عشوائي سوف يتم تقنينها.
