«بسبب جدار ترامب».. إغلاق حكومي أمريكي ثالث بأقل من عام

صورة من الإغلاق الحكومي من أمام مبنى الأرشيف الوطني في واشنطن
صورة من الإغلاق الحكومي من أمام مبنى الأرشيف الوطني في واشنطن

تشهد الحكومة الأمريكية حالة من الإغلاق الجزئي منذ أمس السبت بسبب الخلافات الحادة حول تمويل الجدار الحدودي الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنائه على الحدود مع المكسيك.


ويسعى ترامب للحصول على موافقة الكونجرس على تمويل بخمسة مليارات جنيه للجدار العازل الخاص به، والذي أثار جدلا كبيرا ليس في أمريكا فقط ولكنه امتد للمكسيك أيضًا.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية فإن الإغلاق الحكومي يعني أن تمويل 25% من مؤسسات الحكومة الفيدرالية قد نفذ، وهو الأمر الذي سينعكس على اعتمادات وكالة الأمن الوطني ووزارة العدل ومشاريع التطوير المدنية والإسكان إلى جانب أمور أخرى.

وأشارت إلى الإغلاق الجزئي الذي حدث أمس هو الثالث خلال العام الجاري، بعدما سبقه إغلاقان في يناير وفي فبراير، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ 40 عامًا.


2018 تبدأ بإغلاقين حكوميين

في فبراير الماضي أعلن عن إغلاق حكومي أمريكي، ورغم أنه لم يمتد سوى لساعات قليلة، إلا أنه أعُتبر ثاني إغلاق للحكومة الأمريكية خلال 2018 بسبب الميزانية.


خلاف «الميزانية ومشروعات تمويل الحكومة» سلط الضوء على  التناقض الواضح بين المُشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي وأدى إلى إعلان إغلاق مؤسسات الحكومة في مدة لم تتجاوز الشهرين من العام الجديد. 


وأخيرًا.. صوت مجلس النواب بأغلبية 240 عضوا مقابل 186، الجمعة 9 فبراير، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية ولزيادة حدود إجمالي الإنفاق على مدار العامين المقبلين، لتنتهي بذلك أزمة توضح عدم التفاهم الذي اشتدت وتيرته منذ تولي الرئيس الحالي دونالد ترامب بين الحزبين الأمريكيين.

كيف بدأت الأزمة؟


بدأت الأزمة منذ يناير الماضي – الإغلاق الحكومي الأول- عندما اضطرت الحكومة لإعلان الإغلاق لمدة ثلاث أيام متتالية، الأمر الذي كلفها أموالاً طائلة. وذلك لان المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين لم يتمكنوا على التوصل لاتفاق حول ميزانية تمويل المشروعات الفيدرالية.

ويرجع الخلاف إلى أن الديمقراطيون رفضوا إقرار الموازنة دون التفاوض على قانون يحمي المهاجرين المعرفين باسم «الحالمين» وفقًا لقانون «داكا» الذي تم تشريعه في حكومة الرئيس السابق باراك أوباما.على الجانب الآخر يريد الجمهوريين تشديد الإنفاق من أجل حماية حدود البلاد وتشديد الإجراءات حول برنامج الهجرة.


وكانت إدارة  ترامب قد انتقدت برنامج «داكا» مؤكده أنها ستقوم بإيقاف العمل به على الرغم من أنه يحمي ما لا يقل عن 800 مهاجر يعيشون داخل الولايات المتحدة.


وكان الرئيس أوباما قام بإقرار هذا القانون لحماية الأطفال الذين دخلوا للولايات المتحدة دون أوراق حتى يتمكنوا من دخول المدارس وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. إلا أن ترامب أكد أن قرار أوباما كان قراراً من «طرف واحد» وأن الأطفال الذين كان يسعى أوباما لحمايتهم أصبحوا الآن بالغين، وهو لن يصدر أي قانون ضد الأطفال.


ما هي الصفقة التي اتفق عليها المُشرعين لإنهائه؟

 وفقًا لصحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية – وقتها- فإن الاتفاق الذي تم التوصل له على مدار هذا الأسبوع بين الديمقراطيين والجمهوريين، يغطى احتياجات أساسية وهامة بالنسبة لكلا الحزبين، على رأسها البنية التحتية وتمويل الطرق والكباري، بالإضافة لتمويل برامج خاصة بالأطفال والتامين الصحي.

وتتضمن الميزانية أيضًا 90 مليار دولار في شكل معونات في حالات الكوارث للدول الساحلية والغربية، وبورتوريكو، بعد موسم الأعاصير والحرائق المدمرة التي شهدتة الولايات المتحدة، كما أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه يرفع حد الدين الوطني لتجنب التخلف عن السداد ويسمح بالاقتراض أكثر في 2019.