انتخابات منتظرة في فلسطين بعد 13 عامًا من آخر استحقاق انتخابي

محمود عباس
محمود عباس

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات خلال ستة أشهر، وهو ما يمهد لإجراء انتخاباتٍ في فلسطين، والتي غابت عن مشهد الذهاب إلى صناديق الاقتراع منذ يناير عام 2005، حينما اُنتخب أبو مازن رئيسًا للسلطة الفلسطينية.

إعلان الرئيس الفلسطيني جاء خلال ترأسه اجتماعًا قياديًا لحركة فتح في رام الله، أكد خلاله التزامه بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية.

آخر انتخابات

وإن مضت الأمور على ما يُرام، وجرت الانتخابات، فستكون أول استحقاق انتخابي رئاسي يذهب خلاله الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع، بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في التاسع من يناير عام 2005، لاختيار خليفة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وفاز حينها محمود عباس بالانتخابات بعد أن حصد 62.5% من أصوات الناخبين، الذين تخطت أعدادهم الثماني مائة ألف ناخبٍ، ليكون أبو مازن الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية.

وانتخابات 2005، كانت ثاني انتخابات رئاسية في فلسطين بعد انتخابات 1996، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس السلطة الفلسطينية، والتي كانت عام 1993، واُنتخب حينها ياسر عرفات رئيسًا، ليصبح الرئيس الأول للسلطة الفلسطينية.

أما آخر انتخابات كبرى عرفتها فلسطين كانت في الخامس والعشرين من يناير عام 2006، حينما تم إجراء الانتخابات التشريعية في هذا التوقيت.

تأجيل سابق

وكان من المُنتظر أن تُعقد الانتخابات في فلسطين خلال عام 2014، وذلك بعد اتفاقٍ توصلت إليه حركة فتح مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تم توقيعه في قطاع غزة في أبريل من هذا العام، إلا أن الانتخابات تم إرجاؤها فيما بعد إلى أجلٍ غير مسمى.

وبخصوص الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها خلال ستة أشهر، طالبت حركة حماس الرئيس الفلسطيني بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني معًا، وذلك حسب تصريحاتٍ منسوبةٍ للقيادي بالحركة مشير المصري.

وبات الفلسطينيون من الآن ينتظرون بفارغ الصبر موعد تلك الانتخابات، الذي سيتم تحديده لاحقًا، من أجل اختيار قادة وطنهم، الذي يعيش أوقاتًا عصيبةً في الوقت الراهن على صعيد المواجهات بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، ومستجدات الوضع فيما يتعلق بالقدس، التي قال عنها عباس اليوم إنها ستبقى العاصمة الأبدية لشعب فلسطين.