ألغت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، قرار وزير الداخلية، بإحالة أمين الشرطة أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة للمعاش، ورفضت المحكمة طلب تعويضه أدبيا وماديا عما أصابه جراء صدور ذلك القرار، لعدم لجوئه إلى لجان فض المنازعات.
وأيدت المحكمة تشكيل لجان بوزارة الداخلية لتقييم أداء أمناء الشرطة، ومنح تلك اللجان سلطة تقرير مدى صلاحيتهم للعمل أو إحالتهم للمعاش، مؤكدة حق الوزارة في ذلك ما لم يشوب تلك القرارات انحراف بالسلطة أو إساءة استخدامها.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة ، و محمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، و خلف عبد الغني عبد الله، و تامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، مستشار، و محمد سمير عبدالله، و حسن كامل محمد عبد الوهاب.
وأكدت المحكمة أن نص هذه المادة بتنظيمة لمدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم ممن بلغوا 20 سنة خدمة فعلية، لا يكون بذلك قد خرج عن نطاق السلطة التقديرية المقررة للمشرع في تنظيم مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة، بما رآه محققا للنهوض بالهيئة وما يضمن حسن العمل والارتقاء بها.
وأضافت المحكمة أن فرد هيئة الشرطة في ذلك يستمد حقوقه من نظام قانوني خاص، ويلتزم بالواجبات التي يقررها ذلك النظام، وهو نظام يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع فرد الشرطة لكل تعديل يرد عليه ويطبق عليه بأثر مباشر.
