عقدت لجنة حقوق الإنسان، اجتماعا منذ قليل، لبحث ملف حبس علا القرضاوي وزوجها السيد حسام خلف، في ضوء مطالبة البرلماني الأوربي إما بإحالة الزوجين للمحاكمة أو الإفراج الفوري عنهما بالتزامن مع وجود شائعات حول تدهور وضعهم الصحي.
ومن جانبه قال المستشار وائل أبو عيطة، ممثل وزارة العدل،إن الاتهامات الموجه لـ علا القرضاوي ابنه «يوسف القرضاوي» أو زوجها حسام الدين، هي تمويل الإرهاب ونقل تكليفات الأخوان بالخارج لأعضاء التنظيم بالداخل والانضمام إلي جماعة إرهابية تدعو إلي قلب نظام الحكم، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة.
وأضاف عيطة، إن المتهمين في حالة صحية جيدة، وقد تم الكشف الطبي عليهم مرتين أخرها في نوفمبر الماضي، وأفادت التقارير باستقرار حالتهم الصحية وأن العلامات الحيوية لهم جيدة، مشيراً إلي أن سجلات السجون لم تسجل وجود أي إدعاءات من قبل "علا القرضاوي" بالاعتداء عليها، كما أنه لم يرد وجود ما يفيد بأنها مضربة عن الطعام.
من جانبة قال السفير وائل نصر الدين، ممثل وزارة الخارجية، إن المؤسسات الدولية يجب أن تعلم إن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وليس الحكومة، وبالتالي مطالبة الحكومة بالإفراج عن ابنه القرضاوي ليس في محله، «ونرفض جملة وتفصيلاً التدخل في أعمال القضاء فهو مستقل، والتدخل في شئون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم، والتشكيك في استقلال القضاء يقوض الثقة فيه».
وأضاف نصر الدين، أن ما ورد إلى سفارتنا في بروكسل من نائب رئيس البرلماني الأوربي، يحاول تصوير أن علا القرضاوي مواطنة أجنبية وليست مصرية، بدعوي إنها مواطنة قطرية، في مساعي إلي محاولة الزج بأن هناك تعسف مصرى ضد قطر، علي الرغم انها تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي فهي مواطنة مصرية في الأساس، ولكن الغرض من هذا الحديث تصوير أن مصر تتعسف في التعامل مع القطريين.
وأشار نصر الدين، إلي أنه تم إمداد السفارة المصرية في بروكسيل بالبيانات اللازمة في شأن قضية علا القرضاوي للرد علي الخطاب المرسل إليها، لكن علينا أن نعي أيضا مع من نتعامل، وأن هناك انتخابات ستجرى خلال الفترة من مارس إلي مايو القادم والبعض يريد أن يكسب أرضية وشعبية تمكنه من الفوز في الانتخابات القادمة.
