وافق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل على إحالة مدير عام التحقيقات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها أسامة محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3400 المؤرخ في 4 اكتوبر 2018 ضد مدير عام التحقيقات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة في الشكوى 1549 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على النقل بالإفادة بالرأي بشأن إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير النقل ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرً عليه من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية، لاهمالهم في عملهم وعدم متابعة القضايا الموكل بها.
