اعتقال 11 وإصابة 32 في مظاهرات برشلونة.. والحكومة تقر زيادة الحد الأدنى للرواتب

بيدرو سانشيث رئيس الوزراء الاسباني في اجتماعه مع رئيس كتالونيا كيم تورا
بيدرو سانشيث رئيس الوزراء الاسباني في اجتماعه مع رئيس كتالونيا كيم تورا

اعتقلت الشرطة الإسبانية 11 شخصاً وأصيب٣٢ آخرين في المظاهرات التي شهدتها مدينة برشلونة الجمعة 21 ديسمبر، احتجاجاً على اجتماع الحكومة الإسبانية بالمدنية الكتالونية.
وذكر جهاز الطوارئ الطبية أن بين المصابين ٢٠ من رجال شرطة إقليم كتالونيا وصحفي تم التعدى عليه وغادروا جميعهم المستشفى، بينما نقل أربعة أشخاص اخرين إلى مركز طبي.
وكشفت مصادر أمنية أن 9 من المتشددين اعتقلوا في عدة حوادث في العاصمة الكتالونية واثنين اخرين في مدينة تاراجونا بإقليم كتالونيا شمال شرق البلاد.
كان الآلاف قد احتشدوا في عدة مناطق ببرشلونة قرب المبنى الذي عقدت فيه الحكومة الإسبانية برئاسة الاشتراكي بدرو سانشيث، اجتماعها الاسبوعي المعتاد عقده في برشلونة في بادرة لتقليل التوتر مع السلطات الاستقلالية الكتالونية. وذكرت الشرطة المحلية أن ألف شخص احتشدوا في مدينة جيرونا في اطار الاحتجاجات.
من ناحية أخرى، أقرت الحكومة الإسبانية أمس خلال اجتماعها ضخ مجموعة من الاستثمارات وبعض التدابير الاجتماعية في إقليم كتالونيا، والتي استقبلها مواطني كتالونيا باحتجاجات وحوادث وقعت من جانب مدافعين متشددين عن استقلال الاقليم.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، ايزابيل سيلا، في مؤتمر صحفي إن اجتماع مجلس الوزراء في عاصمة كتالونيا يمثل «تعاطفاً» نحو برشلونة وكتالونيا، معربة عن رغبتها في أن يسير اليوم في ظل «أجواء طبيعية» ودون أحداث عنف.
وأقرت الحكومة في اجتماع - شهد انتشارًا أمنيًا مكثفا - عدة إجراءات نحو هذا الاقليم الإسباني، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، مثل استثمارات في عدة مجالات ومبادرات رمزية مثل تغيير اسم مطار برشلونة والذي سيطلق عليه "جوزيب تاراديلاس" تكريما لأول رئيس لحكومة اقليم كتالونيا بعد عودة الديمقراطية.
وأقرت الحكومة أيضا بيان إدانة ورفض للمحاكمة العسكرية التي جرت في عام 1940 في خضم نظام ديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو عندما حكم بالاعدام على رئيس حكومة اقليم كتالونيا لويس كامبانيس.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى من الرواتب بنسبة ٢٢.٣٪؜ وزيادة أخرى تقدر ب ٢.٢٥٪؜ في رواتب موظفي القطاع العام في اطار برنامجها لتحسين وضع المواطنين. وأوضحت سيلا أن هذه تعد أكبر زيادة في الحد الأدنى للرواتب منذ عام ١٩٧٧.