قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة، لجلسة 21 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى أن إجراءات حبس دومة انفراديا تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي نص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأوضحت الدعوى أن دومة حُبس انفراديا منذ إيداعه بالسجن ما يفيد بأن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي يجب ألا تزيد على 30 يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا.
