بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن بالإسكندرية.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم حسام حسن، الذي طلب البراءة لموكله تأسيسًا على خلو أوراق القضية من أي جريمة يعاقب عليها وبطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جدية، قائلا: "موكلي أمي لا يجيد الكتابة والقراءة فكيف يجلس على كمبيوتر؟".
واستمعت المحكمة لمرافعة خالد المصري الدفاع الحاضر عن 7 من المتهمين، والتمس البراءة، دافعًا ببطلان التحريات لعدم جديتها ومخالفتها لواقع الحال، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وبطلان الإذن الصادر بالضبط لحصوله بعد عملية الضبط واعتماده على تحريات منعدمة، وبطلان التحقيقات مع المتهمين وذلك لعدم حضور مدافعًا يحضر معهم إجراءات التحقيق موكلاً أو منتدبًا، ولعرضهم بعد المدة القانونية المنصوص عليها في القانون، وانتفاء للانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بركنبها، وانتفاء أركان جريمة التمويل بركنيها للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس".
واشتملت دفوع المحامي، على الأسباب التالية: "انتفاء أركان جريم الشروع في قتل المجني عليه بولا هاني، وانتفاء أركان جريمة تصنيع أسلحة والمنسوبة للمتهم الاول، وعدم صلة المتهم الثالث بالاتهام الوارد في الند سابعًا ببنوده الثلاثة، وهي الالتحاق بتنظيم داعش في السودان، والتسلل لداخل وخارج البلاد بدون إذن كتابي، والتحضير لارتكاب جريمة استهدفت أحد الكنائس في الإسكندرية، وبطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين، وذلك كونها جاءت نتيجة لتعرضهم لإكراه مادي ومعنوي، قبل عرضهم على النيابة، وبطلان الدليل المستمد من هذه الاعترافات".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية، عن تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش الإرهابي تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
