«تراخيص شركات».. العقبة الأخيرة أمام «زهير جرانة»

زهير جرانة
زهير جرانة

تستمع الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، لأقوال رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة في إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات".

 

 وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم»، تفاصيل رحلة جرانة في المحاكم، والتي من المقرر أن تنتهي مع أخر قضية بتراخيص الشركات.

 

الاستيلاء على المال العام

في 11 يونيو 2015، أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، من الاتهام بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير بدون وجه حق، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبراءة، وسبق وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر في شهر مارس 2013 من محكمة جنايات الجيزة ببراءة «جرانة» ورجل الأعمال الإماراتي الجنسية هشام الحاذق، مطالبة بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة والقضاء مجددًا بالإدانة.

 

أرض جمشة


وفي 28 فبراير 2017، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من «جرانة»، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5  سنوات، وعزله من وظيفته، في قضية بيع  أرض «جمشة» بمدينة الغردقة، بسعر أقل من سعر السوق، فيما جاء في أسباب الطعن، وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، إضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب.

 

إلغاء التحفظ على أمواله


وفي 13 يونيو 2017، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، قبول تظلم زهير جرانة، على القرارين الصادرين من النائب العام، بالتحفظ على أمواله وأسرته وقررت المحكمة إلغاء أمر المنع من التصرف الأموال، فيما صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية كل من المستشارين أسامة أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف، وكان النائب العام قد أصدر قرارين بمنع محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال.

 

الكسب غير المشروع 


بينما في 22 نوفمبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة وزير السياحة السابق وأولاده الأربعة من اتهامهم بالكسب غير المشروع، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي و بعضوية المستشارين محمد كامل حسيب و أيمن محمد، وكان قاضي التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته وأولاده الأربعة في اتهامهم بالكسب غير المشروع و تضخم ثروتهم.

 

الإضرار بالمال العام


وفي 20 ديسمبر 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين، ببراءة «جرانة»، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام، فيما صدر القرار برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وأمانة سر سيد حجاج، وأيمن القاضي. وكانت محكمة الجنايات قضت في مارس 2013، ببراءة «جرانة» وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراض الغردقة، وتقدمت النيابة بطعن على الحكم، وقررت محكمة النقض إلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين بدائرة مغايرة.