طالب خبراء دوليون وعرب وممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والمشاركون فى مؤتمر الاقتصاد الرقمى المنعقد فى مدينة ابو ظبى بالإمارات، فى يومه الثانى بضرورة تذليل كافة العقبات وإزالة الحواجز أمام تحقيق وخلق بيئة اقتصادية للأجيال القادمة بديلا عن الحروب والصراعات التى تغزى الفتنة والإرهاب.
أكد د. عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية تطبيق استراتيجية الاقتصاد الرقمى على أرض الواقع ووضع كافة الإمكانات المتاحة من أجل تحويل كافة الخدمات إلى خدمات الكترونية.
وأشار د. عمرو بدوى ان ما تشهده المنطقة العربية من تقدم ونمو فى مجالات الحكومات الإلكترونية أمر جعلها لا تتأخر عن ركب الحضارة والتقدم مؤكدا أن مصر لديها باع طويل فى مجالات الحكومة الذكية ، والدفع الإلكترونى ، وتقديم الخدمات بشكل تقنى وحاليا يتم تدشين عدة مشروعات توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة وخاصة فى مجالات الخدمات البريدية والدفع الالكترونى والكثير من مجالات التعليم والصحة.
وأكد ميجور جنرال يوهانس، نائب قائد فليق التدخل السريع لحلف الناتو، ضرورة تخطى كافة العقبات لتحقيق اقتصاد كبير وقوى على مستوى العالم لانه زمن الحرب قد ولى ، مشيرا ان خلق بيئة اقتصادية رقمية أصبح أمرا ضروريا وبديلا الحروب التى خلفت الخراب والدمار وحتى لا تحاسبنا الأجيال القادمة على تقصيرنا فى حقوقهم فى تأمين مستقبل أفضل لهم.
وطالب العضو البارز فى حلف الناتو، بالعمل على البناء جنبا إلى جنب بين الدول العربية والغرب ، وذلك من أجل تحقيق طفرة كبيرة فى مجال الاقتصاد الرقمى الذى أضحى ثورة تكنولوجية هائلة وله قوة تأثير كبيرة فى المستقبل.
من جانبه أكد ستيفانو مانسرفيزى، المدير العام بالمفوضية الأوربية، على ضرورة تطوير آليات الاقتصاد الرقمى ووضع التشريعات والقوانين التى تساعد على تحقيق معدلات كبيرة فى الاقتصاد القائم على المعرفة وتطبيقات الحوسبة الإلكترونية، مشيرا ان دول عربية منها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والجزائر قطعت شوطا كبيرا فى تحقيق طفرة فى الاقتصاد الرقمى وأنها تمكنت من تطبيق تلك التجربة بنجاح باهر على أرض الواقع وما تشهده مصر والجزائر من بناء حكومات ذكية والكترونية يؤكد تقبل المجتمع لتلك الفكرة التى ستخدم اقتصاديات تلك الدول مستقبلا.
وأشار بيتر ديرى وزير السياسات الرقمية ببعثة الاتحاد الأوربية، إلى ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة للاقتصاد الرقمى فى جميع دول العالم وخاصة للقطاع الخاص، بالإضافة الى نشر الوعى الثقافى للاقتصاد الرقمى والعمل على توفير كافة الضمانات لحماية هذا الاقتصاد الذى يشكل رقما هاما فى ناتج الدخل القومى للدول التى تتبنى تنفيذ تلك الاستراتيجية على أرضها.
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبى ان فى عام ٢٠١١ كان هناك ما بين ٤-٥ أشخاص من أصل ١٠ أفراد يتقنون الإنترنت وهو معدل كبير جدا مضيفا ان الاتحاد الأوروبى يسابق الزمن فى فرض سياسة الذكاء الاصطناعى حتى تأتي ثمار الاقتصاد الرقمى والتجارة الإلكترونية.
