أصدر د.محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 176 لسنة 2018، بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك.
والزم الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التصكيك الالتزام بالشروط الآتية:
1- أن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.
2- ألا يكون قد صدر حكم بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحريات فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس لأى من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها أو مساهميها الذين تزيد مساهمتهم على نسبة 10% من رأس مالها خلال 5 سنوات السابقة على طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباراه.
3- ألا يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين للشركة عضواً فى مجلس الإدارة أو مدير تنفيذى لشركة تزاول ذات النشاط.
4- ألا يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى العقود أو المشروعات التى تكون الشركة طرف فيها.
5- أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى حاصلاً على إحدى الشهادات المهنية المحلية أو الدولية المرتبطة بمجالات التمويل أو الاستثمار أو إدارة الأعمال والتى تعتد بها الهيئة.
6- أن يتوافر فى أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة، وتخفض هذه المدة إلى سنتين لمن اجتازوا الدورات التدريبية فى مجال أسواق الأوراق المالية التى تعتمدها الهيئة.
7- أن يتوافر فى المديرين التنفيذيين للشركة خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال إصدارات الأسهم وطروحات الأوراق المالية المختلفة.
8- أن يتوافر عدد كافٍ من العاملين بمؤهلات علمية وخبرات مهنية تتناسب مع المسئوليات والمهام الموكلة إليهم فى الوظائف المهنية المختلفة بحيث لا تقل الخبرة عن سنة في مجال العمل المصرفي أو الشركات التي تمارس أعمالها في التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية بشكل عام.
9- أن يجتاز رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للشركة، وكذلك مديرى الإدارات المختصة المقابلة الشخصية بالهيئة.
التصكيك هو عملية إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أصول أو منافع أو حقوق أو مشروعات) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وفق عقد، الأمر الذى ينشأ آلية لتقسيم قيمة الموجودات أو محل التعاقد إلى أجزاء متساوية، وإصدار صكوك ممثلة لهذه الأجزاء وموثقة لها، قابلة للتسييل بالتداول في الأسواق المالية.
