كشف علي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق، أن قانون التقاعد الخاص ببلاده يقضي بأن الخدمة الوطنية التقاعدية لا تقل عن 15 عامًا إسوة بالقوانين الدولية في هذا الخصوص، موضحًا أن العاملين الذين قضوا أقل من هذه المدة لا يستحقوا معاشاً تقاعدياً، وفي هذه الحالة يتم إعطاءهم شهادة تفيد بمدة خدمتهم لدى الجانب العراقي، ومن خلالها يستطيعون ضم مدة هذه الخدمة مع مدة عملهم بمصر.
وفي نفس السياق قال "الحلو": إن قانون التقاعد العراقي لا يشمل أصحاب الأعمال، وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من الذكور الذين بلغوا سن الستين يشترط القانون ألا تقل مدة الخدمة عن 20 عامًا، وبالنسبة للإناث الذين بلغوا 55 عامًا خدمتهم لا تقل عن 20 عامًا، وفي حالة خروجهم على المعاش قبل هذا السن لابد أن يقضي مدة خدمة فعلية 30 عامًا.
كما أوضح أنه بالنسبة للخروج على المعاش بسبب إصابة العمل في هذه الحالة يحصل على نسبة من الراتب، مؤكدًا أن هدف اللجنة الرئيسي يتمثل في تدقيق بيانات المصريين الذين لم تستكمل بياناتهم التقاعدية، لإعطاء الحقوق لمستحقيها.
جاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي.
