النيابة تقدم نتيجة فحص هاتفين من أحراز "الإضرار بالاقتصاد القومي"

المستشار محمد شيرين فهمى
المستشار محمد شيرين فهمى

واصلت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي". 

 

وقدمت النيابة كتاب الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية، يتضمن نتيجة فحص عدد 2 هاتف محمول الخاصة بـ"فاتن أحمد إسماعيل"، وقد ثبت في التقرير انه بالنسبة لهاتف محمول ماركة أيفون 6 مثبت به شريحة إتصال تابعة لشركة موبينيل.

 

وبتفريغه تبين إحتوائه علي مجموعة من الصور الشخصية وصور لجوازات سفر وارقام حسابات تابعة لمؤسسة مسار زاجل للتجارة وعدة بنوك بالسعودية تم طباعتها.

وبفحص برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" تبين انه يحتاج الي تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة إلي مسح البيانات المتواجدة علي الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.

 

وبفحص الهاتف المحمول ماركة نوكيا RM969، تبين انه مثبت به شريحتي اتصال الاولي تابعة لشركة اتصالات والثانية تابعة لشركة فودافون، تم طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتوائه علي كارت ذاكرة وبفحص الهاتف، تبين احتوائه علي ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام المتواجدة علي شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف "نوكيا"، وبيان حسابات وبالرسائل المتواجدة علي شريحة فودافون الخاصة بالهاتف "نوكيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.