تسدل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، خلال ساعات، حكمها في قضية المتهمين بالاتجار بالبشر.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» أبرز المحطات الرئيسية في قضية محاكمة 40 متهماً بالاتجار في البشر.
- 23 مايو 2018، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
- 11 يونيو 2018 حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 15 يوليو أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر، وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وفي جلسة 15 يونيو 2018 قررت الدائرة 23 جنايات الجيزة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 40 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" لجلسة 22 أكتوبر لحضور المتهمين.
وبجلسة 22 أكتوبر قررت الدائرة 23 جنايات الجيزة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 16 ديسمبر 2018 لسماع الشهود.
وطلب المحامي عبد الناصر محمد، محامي المتهمة الثامنة، سماع شهادة المجني عليهم من الثاني إلى الثامن، وإخلاء سبيل المتهمة، نظرا لوفاة زوجها وإعالتها لأربعة أطفال، كما طلب ممثل هيئة الدفاع ضم الأحراز الخاصة بالمحادثة رقم 9، والاستماع للشاهدة الخامسة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلاً عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالاً من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عامًا، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.
