قالت شرطة المالديف إنها جمدت الحسابات المصرفية للرئيس السابق عبد الله يمين في إطار تحقيقات في مزاعم لهيئات حكومية عن إبرامه لاتفاقات "غير مشروعة" شملت مشروعات بنية تحتية نفذتها شركات صينية خلال فترة حكمه.
وخسر يمين الانتخابات الرئاسية في سبتمبر الماضي، وتحاول الحكومة الجديدة التي شكلها خلفه محمد إبراهيم صليح تحديد حجم مساهمة القروض الصينية في تمويل طفرة البناء في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
وقالت الشرطة اليوم السبت 15 ديسمبر إنها جمدت إجمالي 6.58 مليون دولار في إطار التحقيقات.
ونفى يمين ارتكاب أية مخالفات، وقال إنه حصل على القروض لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، ولكن الشرطة ردت في بيانٍ، وقالت "لاحظنا إجراء عدد من التحويلات المالية الكبرى ومعاملات أخرى خلال الرئاسة... في حسابات مصرفية تحمل اسمه".
وأضافت "أجاب يمين على كل الأسئلة التي وجهت إليه خلال استجواب اليوم وقال إنه سيتعاون تماما مع التحقيق الحالي".
ويقول منتقدون إن العقود مُنحت لشركات صينية بأسعار مبالغ فيها منها عقد لبناء جسر يربط العاصمة مالي بالمطار الرئيسي في الجزر التي تشتهر بمنتجعات الغوص الفاخرة.
