مستثمرو السياحة يناشدون البنك المركزي تعميم قرار تأجيل أقساط القروض

طارق عامر
طارق عامر

ناشد مستثمرو السياحة، محافظ البنك المركزي طارق عامر، بتعميم القرار الخاص بتأجيل أقساط القروض وفوائدها لمدة عام ينتهى فى 31 ديسمبر 2019 مع سريان مبادرة المركزى بتخصيص ٥ مليارات جنيه لتطوير وصيانة المنشآت الفندقية على جميع البنوك العامة والخاصة العاملة فى مصر ، تأكيدا على مساندة الدولة لهذا القطاع الحیوی الهام، والذی یعمل به ملایین من الشعب المصری.

ووجهت جمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات، نداء إلى محافظ البنك المركزى بضرورة إصدار تعليماته لجميع البنوك العامة والخاصة الخاضعة لرقابة المركزى بضرورة تنفيذ القرارات التى صدرت مؤخرا فى إطار مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى تماما من الأزمة التى مر بها على مدار 7 سنوات متتالية وعدم تهديد المستثمرين بالحجز على الأرصدة والممتلكات من جراء عدم سداد أقساط القروض وفوائدها خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن بعض البنوك رفضت تجديد بطاقات الائتمان الخاصة بنا بحجة أننا متعثرون رغم أننا لم نقترض منهم وليس لنا تعاملات مصرفية معهم.

وأكد المستثمرون، أنهم يأملون أن تدخل القرارات التى وافق عليها محافظ البنك المركزى خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وبحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، ورؤساء البنوك الوطنية "الأهلى ومصر والقاهرة " ومن المستثمرين هشام على رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وأحد مستثمرى السياحة بشرم الشيخ، وتامر مكرم عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، حيز التنفيذ وأن يتم الموافقة على تأجيل أقساط القروض وفوائدها لمدة عام جديد.

وطالب المستثمرون بضرورة صدور منشور من البنك المركزى بمضمون القرارات التى وافق عليها طارق عامر محافظ البنك المركزى وتعميمها على جميع البنوك حتى تتوقف هذه البنوك عن مطالبة مستثمرى السياحة بالسداد وتهديدهم بالحجز الادارى على فنادقهم أو منشأتهم السياحية حال عدم سداد المستحقات القديمة. 

وقال عدد من مستثمري السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر أنه خلال السبع سنوات الأخيرة منذ اندلاع ثورة يناير2011 وما تبعها من أحداث سياسية وأمنية أثرت سلبا على القطاع تراجعت معدلات الاشغالات الفندقية بدرجة كبيرة ولم تستطع المنشآت السياحية معها الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك وتضاعفت فوائد القروض عاما بعد الاخر هذا فضلا عن تكبيل السياحة بأعباء كبيرة من مصروفات مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب وكل هذا أدى إلى إغلاق العديد من الفنادق والقرى السياحية وتعثرها وتوقف استكمال إنشاءات الفنادق والمشروعات السياحية الجديدة .

وأشاروا إلى أننا ناشد البنك المركزى بضرورة إصدار تعليمات واضحة لجميع البنوك بضرورة مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى تماما وأن تمنح البنوك المستثمرين مهلة لاتتجاوز العامين حتى يتعافى نهائيا ووقتها سيكون قادرا على سداد جميع الالتزامات المستحقة عليه.

وطالبوا بضرورة السماح للعملاء من مستثمرى السياحة بإصدار أو تجديد البطاقات الائتمانية الشخصية للمستثمرين لدى البنوك المختلفة بضمان وديعة للمستثمر فى البنك الذى يريد منه إصدار بطاقته الائتمانية للتسهيل على المستثمرين فى معاملاتهم داخليا وخارجيا.

كان مستثمرو السياحة قد أشادوا بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والذي قام بمبادرة مشکورة في إطار جهوده لحل مشاكل المستثمرین بالاتفاق علي اجتماع مع محافظ البنك المركزى طارق عامر بحضور نخبة من المستثمرين السياحيين وممثلي الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار.

وأكدوا أن الاستجابة كانت سريعة من قبل محافظ البنك المركزي الذي يجسد نموذجا يحتذي للمسئول الفاهم لمشاكل وآمال وأهمية القطاع السياحي كما أن الموافقة علي هذا القرار يعنى ويؤكد تفهم الدوله لموقف المستثمرين والوقوف معهم ومساندتهم لتجاوز هذه الظروف الخارجة عن إرادتهم.

وأشاد المستثمرون بجهود محافظ البنك المركزى والمساندة الدائمة التى يقدمها للقطاع السياحى منذ أن كان رئيسا للبنك الأهلى وإصراره الدائم على مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى القطاع من الأزمة التى مر بها ويعود كما كان القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم