«الوكيل» يطالب بإلغاء غرامة «سقوط الشبكة» في الدفع الإليكتروني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن أهمية تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معاً، وايضا إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عملياً أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية، وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وطالب الوكيل، بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الإليكتروني بمصلحة الجمارك لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية باسم مصلحة الجمارك.

وأوصى بأن تكون مفاوضات الاتفاقيات ووضع أسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة أو قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه.

وأشار الوكيل، إلى ضرورة عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلــــــع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة وقد كانت معفاة فى ظـل قانون الضريبة العامة على المبيعـات وتوحيد الآراء والفتوى بين كل من إدارة البحوث والفتوى لمصلحة الضرائب على القيمة المضافة ولجان فض المنازعات في مدى خضوع أو عدم خضوع بعض الأنشطة لضريبة القيمة المضافة.

ولفت الوكيل، إلى أهمية إعادة النظر من قبل الجهات المختصة فى عدد من القوانين والمواد والكتب الدورية ومنها ضرورة تطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى والموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات وإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقاً للأسس القانونية.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم