قررت محكمة القضاء الإداري ،تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير النقل بإلغاء الخصومات الممنوحة للجيش والشرطة على تذاكر المترو لجلسة 23 فبراير المقبل.
وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرع بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيها واحدا للعسكريين والشرطة.
وأشارت إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أي زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة .
