أحالت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية و 8 محامين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن "د.م" المحامية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تحرر مذكرة بالرأي في 3 دعاوى، ولم تقم بإثبات جلسات في عدد 34 دعوى.
وتبين أن"ش.س" المحامية بالهيئة تقاعست عن تحرير مذكرات بالرأي والدفاع في عدد 4 دعاوى قضائية، ولم تثبت الجلسات بملفات 4 دعاوى والحكم الخاص بها.
ولم يثبت "م.م."، المحامي بالهيئة مذكرة بالدفاع في إحدى الدعاوى، وتقاعس م.ع. عن اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة.
وأهملت "ف.م."رئيس قسم القضاء الإداري بالهيئة في الإشراف على مرؤوسيها المخالفين الأول والثانية والسابع مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
وتبين من أوراق القضية أن "ج.أ." مدير عام الشئون القانونية لم يمسك الدفاتر والسجلات بالإدارة ولم يطابق النماذج المرفقة بالقرار رقم 7 لسنة 2013، وأهمل في الإشراف على موظفي الإدارة مما ترتب عليه عدم استكمال البيانات وانتظام القيد بالدفاتر.
