قال المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، إن اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة قانون تنظيم ندب القضاة، أوشكت على الانتهاء من عملها، وهو مراجعة القانون بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية ، لوضعه في سياقه القانونى السليم.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، على أن دستور 2014 نص على إلغاء ندب القضاة للجهات غير القضائية، وينظم المشروع ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وحظر ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل بالجهات الحكومية الوزارات أو الهيئات أو الجهات التنفيذية كمستشارين أو خبراء أو بأى مسمى قانوني.
وينص المشروع على حظر الندب كليًا وجزئيًا، باستثناء 4 جهات فقط يجوز الندب إلى جهة واحدة منها فقط، وهي الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الانتخابات.
