انتهى مساء الجمعة، اجتماع لجنة الفريق القانوني، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرون، وذلك برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب.
شهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن الرؤى التشريعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتعديلات المنتظرة على تشريعات المرأة والطفل.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الاجتماع، إن المناقشات تطرقت إلي إشكاليات مكافحة الإرهاب، وطرق مواجهتها علي المستوى القانوني، مشيرًا إلى أنه تم استعراض التشريعات التي تمت من البرلمان المصري لمواجهة هذه الظاهرة على مدار الأعوام الماضية.
وأكد الشريف علي أن التشريعات المصرية لمواجهة الإرهاب، تضمنت جميع الرؤي في المواجهة على مختلف التوجهات، ومن ثم من المنتظر أن تكون استرشاديه ونموذج للدول العربية الأخرى في عمل تشريعات مماثلة وفق أوضاع بلادهم لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلي أن البرلمان المصري كما هو معروف لديه خبرة واسعة في هذا الصدد، ومن ثم تشريعاته ستكون مسار إيجابي للدول الأخرى.
ولفت الشريف إلى أن المناقشات تضمنت أن الجريمة الإرهابية انحصرت بشكل كبير نتيجة التشريعات المصرية التي تم إٌقراراها، مشيرًا إلي أن الأعضاء في اللجنة بعد مناقشات موسعة رأوا إحالة التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل والتعديلات المنتظرة عليه، إلي الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، لمزيد من الدراسة لحاجتها إلي ذلك، علي أن يتم عرضها مرة أخري للنقاش من جديد خلال الفترة المقبلة.
