مدير عام الصندوق الكويتي: زيادة المحفظة المصرية لمليار دولار خلال 3 سنوات

مدير عام الصندوق الكويتي مع محرر أخبار اليوم
مدير عام الصندوق الكويتي مع محرر أخبار اليوم

مصر أكثر الدول استفادة من تمويلات الصندوق.. وتحدد المشروعات طبقا لأولويات التنمية بها
وفرنا 3.4 مليار دولار لتمويل 50 مشروعا تنمويا بمصر
نقدم تسهيلات في السداد تتراوح بين 25 و30 عاما .. وفترة سماح لا تقل عن 5 سنوات
قرارات الاصلاح الاقتصادي في مصر شجاعة.. ولو تم تأجيلها ستكون التكلفة أكبر


أكد عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن الصندوق يتطلع لزيادة التعاون مع مصر خاصة في المشروعات التنموية التي تخدم أهالي سيناء،  وقال أن الصندوق بصدد زيادة محفظة مصر به الي 330 مليون دولار سنويا علي مدي السنوات الثلاث المقبلة أي حوالي مليار دولار خلالها، بدلا من 300 مليون دولار سنويا في الوقت الحالي.


وأضاف أن علاقة مصر مع  الصندوق تمتد لأكثر من 55 عاما قدم خلالها تمويلات لنحو 50 مشروعا بمويلات تبلغ نحو 3,4 مليار دولار، مشددًا علي أن الصندوق لا يتدخل في اختيارات المشروعات التنموية التي يمولها في مصر، بل يقوم فقط بتمويلها طبقا للأولويات التي تحددها الحكومة المصرية.


وأضاف البدر خلال حواره مع "أخبار اليوم" خلال مشاركته في مؤتمر "أفريقيا 2018 " بشرم الشيخ أن القرارات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة شجاعة، وحمت الشعب المصري من قرارات أصعب،  وأكثر تكلفة لو تم استمرار تأجيل برنامج الاصلاح الاقتصادي."

•    كيف يلعب  الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دورا في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر؟


•    أجاب عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن العلاقة بين مصر والصندوق مستمرة منذ 55 عاما ، ومنذ أيام وقعة الاتفاقيتين رقم 49 و50 بين مصر والصندوق،  وشاءت الصدف السعيدة أن يكون رقمهما 1000 و 1001 في اتفاقيات الصندوق مع الدول، كما أن الاتفاقية رقم 999 كانت مع مصر أيضا في شهر يوليو الماضي، أي كانت الاتفاقيات مع مصر أخر اتفاقيات الألفية الأولي لاتفاقيات الصندوق مع الدول.

وأيضا بداية الألفية الثانية لاتفاقيات الصندوق مع الدول،  ومصر تعتبر أكبر الدول المستفيدة من التعاون مع الصندوق، والعلاقة بين مصر والصندوق كبيرة، وهناك مجالات عديدة لاسهامات قروض الصندوق في المشروعات التنموية بمصر، حيث شارك الصندوق من البداية في مشروعات توسعة وتعميق قناة السويس واعادة فتحها بعد حرب 1973 ،  ثم توجهنا بعد هذه الفترة لمساهمة بقوة في مشروعات الكهرباء، و في وفي السنوات الثلاث الماضية كان توجهنا أكثر الي المساهمة التنموية في سيناء، وكانت آخر 7 اتفاقيات بين مصر والصندوق لتنفيذ مشروعات تنموية بها، ونأمل أن يستمر التعاون في هذا الشأن خلال الفترة القادمة، طبقا للأولويات المحددة لنا  من القيادة السياسية والحكومة المصرية.


تنمية سيناء



•    وما تفاصيل المشروعات التي تم توقيع أخر اتفاقيتين بين مصر والصندوق الكويتي بخصوصها خلال مؤتمر أفريقيا 2018 بشرم الشيخ؟


•    أجاب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية أنه تم خلال مؤتمر أفريقيا 2018 بشرم الشيخ توقيع اتفاقيتين بين  مصر والصندوق الكويتى للتنمية لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه فى اطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.


ويدعم مشروع انشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر جهود تنمية سيناء عبر تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية خاصة فى شبه جزيرة سيناء، حيث يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مكعب/يوم يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس.

بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة انتاج زراعي وحيواني وصناعي وهذا من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالي 40.2 ألف فرصة عمل، تنقسم إلى 35.2  ألف فرصة عمل دائمة بقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني.

بالإضافة إلى إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، بالإضافة إلى 5 آلاف فرصة عمل مؤقتة تخص أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الري ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضي والأعمال المدنية المرتبطة به، كما سينتج عن المشروع زيادة بحوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة بها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 مليون متر مكعب/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة.

وأضاف عبدالوهاب البدر: أما  بالنسبة لمشروع إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بجنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه، فيهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء، وتحسين مستوى المعيشة لسكان هذه البقعة الغالية من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم والتي من أهمها توفير مياه صالحة للشرب.

ويتضمن المشروعإنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء بطاقة إنتاجية اجمالية 56 ألف متر مكعب/يوم تتضمن محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 30 ألف متر مكعب/يوم ، ومحطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب/يوم وتوسعة محطة تحلية منطقة نبق بإضافة طاقة إنتاجية 6 آلاف م3/يوم لتصبح طاقتها الإنتاجية 12 ألف متر مكعب/يوم ، ومحطة تحلية بمدينة طابا بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب/يوم.
زيادة التعاون


وأوضح البدر أن  الصندوق يتطلع  لزيادة التعاون مع مصر، لاسيما في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها مشروع تنمية سيناء، مؤكداً أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي تخدم مجالي الري والتنمية الزراعية، وأن الصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأي مشروع تنموي تقوم به الدولة المصرية.


•    وكم يبلغ حجم التمويلات التي قدمها الصندوق لمصر حتي الآن؟


•    أجاب عبدالوهاب البدر: يبلغ حجم التمويلات التي تم الاتفاق عليها بين مصر والصندوق حتي الآن  نحو 3,4 مليار دولار، من خلال 50 اتفاقية موقعة بين الجانبين، وتتنوع المشروعات التي تم تمويلها ما بين توسعة قناة السويس بعد حرب 1973، وتوليدالكهرباء، ومؤخرا مشروعات تنموية بسيناء تتضمن محطات تحلية مياه،  ونقلها، والطرق،  كما كان لنا تجارب سابقة مثل بناء مدارس، ودعم  مشروعات الغاز وتوفير انابيب البوتاجاز، وتوصيل الغاز الطبيعي الي المنازل، فالمشروعات متنوعة، ويتوقف اختيارنا لها رهنا لأولويات الحكومة المصرية.


شروط ميسرة


•    وما هي شروط القروض التي يقدمه الصندوق لمصر؟


•    قال مدير عام الصندوق: هذه القروض تتضمن تسهيلات كثيرة مثل طول مدة السداد  التي تتراوح بين 25 الي 30 عاما حسب طبيعة المشروع،  كما أن هناك فترة سماح قبل بدء السداد لا تقل عن 5 سنوات منذ بدء أول طلب سحب لدفعات القرض، واذا تأخر أول طلب سحب لا تبدأ فترة السماح  قبله، كما أن فائدة التمويلات المقدمة لمصر تبلغ 2% فقط،  وهي أقل من أي فائدة تقدمها مؤسسات التمويل الدولية الأخري. 


•    هل يقتصر التعاون بين مصر والصندوق يقتصر علي القروص فقط؟


•    أجاب عبدالوهاب البدر:  ليست قروضا فقط، بل هناك بعض المنح التي يقدمها الصندوق لمصر والتي تقوم بتمويل دراسات لمشاريع مثلما يتم حاليا في مشروع المثلث الذهبي في منطقة سفاجا، كما نقوم نيابة عن حكومة الكويت بتنفيذ بعض المنح خلال فترات معينة حسب مواعيد تقديمها وتسليمها للصندوق، مثل تنفيذ منح انشاء بعض المدارس بمصر عقب زلزال 1992 وبناء إحدي القري  بالصعيد بعد انهيار منازلها.  


استثمار الفوائض المالية


•    وهل يتمتع الصندوق بالاستقلالية عن الحكومة الكويتية؟


•    أجاب : الصندوق مؤسسة مستقلة ماليا، تم تمويل رأسماله من الحكومة الكويتية ولكن يرأس مجلس ادارته نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي،  ويعتمد الصندوق علي موارده الذاتية، كما يعمل علي تعظيم رأسماله.


•    وكم كان يبلغ رأسمال الصندوق في البداية؟


•    قال البدر:  بدأ الصندوق عمله منذ نحو 58 عاما، وتم زيادة رأسماله عدة مرات من قبل الحكومة الكويتية، واكتمل حاليا رأسمال الصندوق ليبلغ نحو 2 مليار دينار كويتي، بينما تبلغ قيمة موجودات الصندوق أكثر من هذا المبلغ حيث تبلغ 5,5 مليار دينار كويتي.

•    وهل يقتصر دور الصندوق علي تقدم قروض ومنح لدول العربية فقط أم يمتد لدول اخري؟


•    قال: أصبح للصندوق نشاط الآن في 106 دول، وقد بدأ  نشاط الصندوق بخدمة قضايا الدول العربية في عام 1961،  ثم تلا ذلك توسيع أعماله في دول أخري خاصة في افريقيا، وآسيا لينتقل نشاطه من 16 دولة في خمسينات وستينات القرن الماضي، ليبدأ التوسع في دول وسط أوروبا، وآسيا الوسطي ثم أمريكا اللاتينية فيما بعد، حتي وصلنا الي 106 دول حاليا،  فنحن نتوجه للدول التي تحتاج للتنمية في أي مكان في العالم، فهدف انشاء الحكومة الكويتية للصندوق ليس استثماريا، ولكن هدف الصندوق تنمية وخدمة الانسان،  ومع ذلك نحاول استثمار الفوائض المالية المتوفرة بالصندوق في أسواق المال العالمية، ونحن لا نقامر بأموال الصندوق، بل نستثمرها في صناديق استثمارية، سواء بالسندات أو غيرها، لتوفيرعوائد ومبالغ اضافية تمكننا من الاستمرار والعمل في توفير تمويلات للمشروعات التنموية في السنوات التالية،  ولولا تطبيق هذا النهج لكان من الصعب علي الصندوق الاستمرار في تمويل المشروعات التنموية بالدول الأخري.


•    وكم يبلغ يبلغ حجم المحفظة السنوية التي يخصصها الصندوق لمصر؟


•    رد مدير عام الصندوق الكويتي: تبلغ حصة مصر التمويلية نحو 300 مليون دولارفي السنة، ونحن حاليا بصدد زيادتها الي 330 مليون دولار سنويا علي مدي الثلاث سنوات القادمة، أي سيقترب اجمالي التمويل لمصر من مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، لتدبير احتياجات المشروعات التنموية بمصر.


•    وهل يتدخل الصندوق في تحديد المشروعات التي يمولها في مصر؟


•    قال البدر: لا نتدخل في تحديد واختيار المشروعات، بل نوفر التمويل للمشروعات التى تحددها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، نحن فقط نتأكد فقط من اختيار المشروع علي المستوي الفني.


•    وهل تنفذ مصر المشروعات التي يمولها الصندوق خلال التوقيتات الزمنية المحددة لها؟


•       قال: نحن نعمل  مع الوزارتين المعنية، والمنفذة لأي مشروع، وكان هناك تأخير في تنفيذ بعض المشروعات خلال سنوات سابقة،  بينما تغير الوضع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ونحن نفخر بمساهمتنا في مشاريع الكهرباء التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهناك معدلات تنفيذ جيدة  ومرتفعة للمشروعات التنموية التي نمولها في سيناء خلال السنوات الثلاث الأخيرة أيضا، ونحن سعداء جدا بهذا الآداء،  ونأمل الاستمرار علي نفس المستوي خلال الفترة المقبلة.


•    وكيف تري ما أعلنه اللواء خالد فودة محافظ  جنوب سيناء خلال مؤتمر افريقيا 2018 عن اطلاق اسم أمير الكويت علي أحد شوارع شرم الشيخ؟


•    قال المدير العام للصندوق الكويتي: الشعب المصري كريم، وسمو الأمير يستحق هذا التكريم، وقد ألقيت نظرة علي الشارع الذي تم تحديده لاطلاق اسم سمو الأمير عليه،  وهو قريب من قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، ويؤدي الي منطقة روتانا، وسنتفق مع اخوتنا المصريين بعد اتخاذ الاجراءات علي أن نبني في الشارع معلما يمثل عمق العلاقات المصرية الكويتية.. ومصر أكبر دولة عربية، ومن الواجب علينا أن نقف بجانبها  وأن دعمها اقتصاديا؟


•    وكيف تري ما تم في مصر من اصلاحات اقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية؟


•    أجاب عبدالوهاب البدر: أنا شخصيا أعتقد ان اصلاح الدعم في مصر كان قرارا شجاعا أن يتم في الوقت الحاضر، وقد تأخر لسنوات طويلة خلال تولي حكومات عديدة،  وبدون هذا القرار كانت الأمور سنسوء أكثر، وتحمل عقبات القرار الآن أفضل كثيرا من  الانتظار لفترة قادمة لأن القرارات ستكون أصعب وقتها وأكثر تكلفة، فالوضع كان قد تدهور بسبب الاستمرار علي تحديد سعر صرف العملات الأجنبية، مما أثر كثيرا بالسلب كثيرا علي احتياطيات النقد الأجنبي بمصر،  بعكس الوقت الحالي فقد تحسنت احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري عقب تحرير سعر الصرف،  وأصبحت الأمور أفضل ولكن حتي يمكن بناء آمال للمستقبل يجب اتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادية التي يتحملها المواطن لفترة، لأنها ستعود عليه بالنفع فيما بعد.  
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم