«المالية» تعقد ورشة عمل استعدادًا لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني

جانب من ورشة عمل وزارة المالية
جانب من ورشة عمل وزارة المالية

نظمت وزارة المالية، ورشة عمل لمديرى المديريات المالية على مستوى الجمهورية، وممثلى وزارة المالية،  والمراقبين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ومديرى حسابات الأجهزة المستقلة، ومسئولى التواصل بقطاع الحسابات، والمديريات المالية، والمسؤولين الماليين بالدولة؛ بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم  لاستكمال واستمرارية تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بداية العام المقبل.

وتم عقد ورشة العمل بمقر وزارة المالية؛ بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، والمحاسب عماد عبد الله رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والمحاسب عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الجمعة، أن الورشة تناولت الآليات والاحتياجات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بأى وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكترونى بكفاءة عالية، إلى جانب دراسة ومناقشة وسائل التحصيل المتعددة مثل الربط مع الوحدات الحسابية ومدفوعة المواطن وكذلك مدفوعة الصراف وأخيرًا نقاط التحصيل.

وحددت الورشة نموذج موحد يتضمن تجميع للبيانات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية لتكون الأساس الذى يرتكز عليه لتوزيع نقاط التحصيل، وكذلك حددت أطراف منظومة التحصيل الإلكترونى التى تتضمن الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية والجهات الحكومية وموازنات الهيئات الاقتصادية وكذلك القطاع المصرفى والوسطاء المتعاملون بالبنك المركزى المصرى ومتلقى الخدمات الحكومية.

وخلصت الورشة إلى اعتماد 8 خطوات لتنفيذ قرار وزير المالية 269 لسنة 2018 وفى مقدمتها إعداد حملة لتوعية المواطنين وكذلك إجراء اجتماعات موسعة ومخاطبة الجهات الحكومية لتحديد أعداد وقيم المتحصلات، بالإضافة إلى استكمال عقد الاجتماعات مع البنك المركزى المصرى ولقاءات آخرى مع شبكة البنوك بهدف إتاحة البطاقات الإلكترونية ونشر ماكينات نقاط البيع خلال الفترة المقبلة. 

كما استعرضت ورشة العمل ما تم تنفيذه حتى الآن لاستمرار تفعيل المنظومة الجديدة حيث يتم تركيب نقاط القبول فى بعض الجهات الحكومية مثل مصلحتى الضرائب والجمارك والمحليات والشهر العقارى والسجلات التجارية إلى جانب إنشاء البنية التحتية  الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات إنترنت وأجهزة حاسب آلى وأجهزة التحصيل.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر فى 26 يونيو من العام الجارى القرار رقم 269 لسنة 2018 والذى نص على حتمية سداد جميع المستحقات الحكومية أيا كان قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بحلول عام 2019 فى إطار خطة طموحة لإنهاء نظام التعاملات النقدية الحكومية نهائيا.

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم