كشف اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد يتضمن عقوبات تصل إلى ٢ مليون جنيه.
وأشار إلى أن القانون الجديد يعطي الجهاز أحقية مراقبة محتوى الإعلانات المختلفة عن السلع، مشيرًا إلى وجود مرصد إعلامي يراقب جميع الإعلانات ومحتواها.
وأضاف، أنه يجب أن تكون الإعلانات هادفة ومتوافقة مع قيم وتقاليد المجتمع، وألا يكون إعلانًا خادعًا أو مضللًا ويمرر معلومات غير صحيحة عن السلعة، لدفع المواطن إلى شرائها، موضحًا أن العقوبات في القانون الجديد قد تتخطى 2 مليون جنيه مشيرا إلى أن الغرامات في القانون القديم كان أقصاها 100 ألف.
وأضاف أن القانون ينظم مسألة العقارات ويعاقب من يخل بالمواصفات المتعاقد عليها، مشيرًا إلى منح القانون الأحقية للجهاز في التعامل مع عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وذلك لحماية حقوق المستهلكين المستخدمين لهذه الطريقة.
