اعترض مسئولو وزارة الري المشاركين في ورشة العمل حول مؤشرات الوضع المائي في مصر، على الأرقام والبيانات غير الدقيقة والمغلوطة التي عرضتها المنظمات العاملة في مجال المياه فيما يعلق بحجم كميات مياه الأمطار التي تسقط على مصر وحجم تأثير الزحف العمراني على الإستهلاكات وتقدير حجم المياه الجوفية المستخدمة والمتاحة التي تم طرحها.
حيث تم عرض مؤشرات الوضع الحالي للمياه والتي تشير إلى أن كمية الأمطار التي تسقط على مصر تبلغ 27،5 مليار متر مكعب وان إجمالي ما يتم استخدامه سنويًا من المياه في مصر يصل إلى 97 مليار متر مكعب وان هناك أكثر من 200 ألف فدان غير مقننه تستهلك مياه غير موجودة بالدراسة وان المياه الجوفية المتاحة 4،9 مليار متر مكعب ويتم صرف 500 مليون متر للملاحة و الأغراض البيئية المختلفة لتقبل أحمال التلوث.
وأكدت وزارة الري أن تقدير حجم وكميات الأمطار المتساقطة لم يتم حسابها بدقة وإن استخدامات الموارد المائية الفعلية تبلغ 80 مليار متر مكعب منها 20 يتم إعادة استخدمها من معالجة مياه الصرف الزراعي بطرق آمنة و2،5 مليار متر مكعب مياه جوفية فقط.
وأرجع المسؤولون المشاركين الاعتراض لوجود اختلافات كبيرة و تضارب في الأرقام المعروضة وبين موارد بالخطة القومية للموارد المائية التي انتهت وزارة الري من أعدادها بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بملف المياه في مصر .
وطالبت د. إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط ممثل وزارة الري بضرورة تعديل هذه الأرقام و البيانات بالتنسيق مع الري التي ستعتمد عليها مصر في خططها المستقبلية في أسرع وقت بالتنسيق مع كل الوزارت المعنية والخبراء الوطنيين والتي تمثل أرقام مبالغ فيها وتحتاج إعادة نظر مرة أخرى في ظل التغيرات والتحديات الحالية و المستقبلية المتزايدة سواء كانت تغيرات مناخية وتأثيرها على الموارد المائية والزيادة السكانية والتي تزيد عن المعدلات والظروف التي تمر بها البلاد.
وحذر د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، من أن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن المستقبل القريب سيشهد حدوث أزمات مائية في عدد من البلدان حول العالم، وسيكون التحدي الرئيسي للتنمية الزراعية في الدول ذات الطبيعة القاحلة وشبه القاحلة خاصة توافر المياه المطلوبة للتنمية، مشيرًا إلى أن البلدان العربية والإفريقية تمر بتغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، فالتحديات في تزايد مستمر، وحتماً لن يبقى الوضع المائي كما هو، ولم يعد من الممكن ضمان الأمن الغذائي من خلال الإكتفاء الذاتي من الموارد المتاحة حاليا .
و كشف عبد العاطي أن الدولة المصرية تواجه تحديات جسيمة عديدة في مجال إدارة المياه مع تزايد الاحتياجات المائية التنموية بشكل كبير في شتي القطاعات نتيجة الزيادة السكانية المضطرده وتحسن مستوى المعيشة إلى جانب تحقيق سياسات الدولة في استصلاح أراضي زراعية جديدة وفى تشجيع القطاع الصناعي مما يزيد وضع الأمن المائي أضطاربا.
وأضاف أن الأمن المائي يعنى ضمان إتاحة المياه بكمية ونوعية مقبولة للمتطلبات الأساسية وللصحة العامة والإنتاج عموماً وبذلك فالأمن المائي يعنى دعم كل من الصحة العامة، النمو الإقتصادي، الإستدامة البيئية، الاستقرار السياسي، وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه من فيضانات وجفاف.
وقال أن ندرة المياه وقلة جودتها في العديد من المناطق تأتي كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية و تزايد النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع الصناعي وكذلك الحاجة للغذاء في المناطق الجافة حول العالم أدي إلي وجود إجماع عالمي حول التحرك السريع لوضع خطط لإدارة المياه بطريقة مستدامة.
وأشار إلى أن هناك ضرورة ماسة للتعاون و التنسيق و العمل الجماعي المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها في إدارة المياه وتأمين الغذاء للمواطنيين والتي بدونها فلن يكون بمقدور العالم التصدي للتحديات الإنمائية الجسيمة للقرن الحالي وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وفرص عمل من خلال النمو الاقتصادي، وأنظمة إيكولوجية سليمة - إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها الطبيعية.
وأشار إلى أن الحكومة ممثله في وزارة الري تنتهج أسلوب متابعة تحسين الوضع المائي من خلال عمليات الرصد والتقييم والذي يعتمد على أسلوب علمي حديث يهدف لتحسين الأداء ومساندة متخذي القرار للتوصل للأهداف المحددة سلفا وأفضل النتائج ويتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات.
وأضاف أن مصر حاليا في نطاق حالة الندرة المائية والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة علي إجمالي عدد السكان حيث يبلغ نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب سنويا، ولكن هذا المؤشر لا يعبر عن كمية المياه المستخدمة فعليا حيث أنه لا يأخذ في الإعتبار كمية المياه التي يعاد إستخدامها ، ولهذا فهذا المؤشر يعبر فقط عن إتاحة المياه و لا يعبر عن إداء إدارة المياه.
وأوضح أن استخدام مؤشر الإجهاد المائي يعتبر أكثر واقعية حيث أنه يأخذ في الاعتبار كمية المياه العذبة المتجددة و كميات المياه التي يتم سحبها لكافة الاستخدامات سنويا و متطلبات المياه المستخدمة للحفاظ علي النظام الإيكولوجي ،وتصنف مصر علي أنها علي مؤشر الإجهاد المائي حيث يبلغ قيمة المؤشر ١٤٠% ، إي أن الموارد المائية في مصر مستغلة بالكامل وهو ما يعكس صعوبة إدارة المياه مع محدودية الموارد المائية المتاحة.
وقال انه في ظل حرص وزارة الموارد المائية والري علي تقليل الفجوة بين الطلب علي المياه و بين الاستهلاكات المائية في المجالات المختلفة قد أعدت الوزارة "خطة إدارة الموارد المائية 2037" لتحديد كيف يمكن لمصر أن تؤمن مواردها المائية مستقبلا .
