قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب باتخاذ كل الإجراءات القانونية على المستوى الدولي لملاحقة ممولي الإرهاب، وعلى رأسهم دولة قطر، للتقرير.
وقالت الدعوى رقم 3189 لسنة 72 قضائية، إن هناك العديد من المستندات والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، أثبتت تدخل دولة قطر في تمويل الاٍرهاب والإضرار بمصلحة الوطن، لذلك يجب معاقبتها دوليًا على الأعمال التخريبية التي ارتكبتها في حق مصر وشعبها العظيم.
