أكد النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية، على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكة المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، أن اللجنة ستنحصر مهمتها في دراسة وتعديل المواد الـ١٥ المطلوب تعديلها فقط، من قانون البحوث الطبية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف الشريف، في بداية الاجتماع الأول للجنة، اليوم الأربعاء، أن دراسة اللجنة لتلك المواد، يأتي تمهيدا لاعداد تقرير يعرض على المجلس، باعتباره صاحب الحق النهائي في إقرار ما يراه بشأن التعديلات، طبقا للدستور.
وأوضح الشريف، أن تشكيل اللجنة الخاصة جاء وفقا اللائحة الداخلية للمجلس، بقرار من اللجنة العامة للمجلس، التي اوصت باعادة دراسة مشروع القانون في حدود النصوص المعترض عليها فقط.
وشرح "الشريف" الاعتراضات الموجهة في رسالة رئيس الجمهورية والتي تضمنت:
_ بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الاكلينيكية.
_ طريقة تشكيل المجلس الآعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة.
_ المواد العقابية الواردة فى المشروع جاءت متشددة، مما قد يتسبب في إحداق حالة رعب وخوف شديد لدى الباحثين.
_حظر المشروع إرسال عينات بشرية لبحثها في الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المعاش حاليا.
