هشام توفيق أمام «النواب»: تحديث شامل لشركات الغزل والنسيج ومضاعفة الإنتاج

متابعة دورية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتنفيذ خطة التطوير
متابعة دورية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتنفيذ خطة التطوير

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة واضحة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها تركز في مرحلتها الأولى على 26 شركة تمثل خسائرها نحو 90% من خسائر القطاع لوقف نزيف الخسائر حفاظًا على المال العام، مشيرًا إلى أن العمال عنصر رئيسي في عملية التطوير ولن يتأثروا سلبًا منها.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، أن من بين الشركات الـ26 الخاسرة، الشركة القومية للأسمنت التي وصلت خسائرها إلى نحو مليار جنيه في عام 2016/2017 إلى جانب مديونيات لجهات حكومية تصل إلى 4 مليارات جنيه، وتم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل بشأن الشركة، حيث خلصت نتائجها إلى انعدام جدوى استمرار الشركة وتواصل الخسائر بمئات الملايين حتى إذا تم ضخ استثمارات بالمليارات لذا جاء قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإغلاق الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض العاملين بأكثر من‏ المستحق القانوني وهناك مفاوضات جارية ونأمل التوصل لاتفاق قريبًا.

وذكر الوزير، أن عدد الشركات الرابحة التابعة للوزارة يبلغ 73 شركة بصافي ربح 15 مليار جنيه مقابل 48 شركة خاسرة 7.5 مليار جنيه ليصبح مجموع أرباح الشركات نحو 7.5 مليار جنيه وفقا لنتائج أعمال العام المالي 2016/2017.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أنه يجري متابعة تنفيذ خطة التطوير بصورة دورية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما تتابع الوزارة الموقف التنفيذي لخطط الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة بصورة أسبوعية مع السادة رؤساء الشركات القابضة.

وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير، أنه يجري تنفيذ خطة تطوير شاملة تستغرق نحو 3 سنوات بناء على دراسة تفصيلية قام بها استشاري عالمي، حيث سيتم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 10 شركات مع زيادة الطاقة الإنتاجية 280% من خلال توريد معدات حديثة، على أن يشمل ذلك 3 مراكز صناعية كبرى تضم كافة المراحل التصنيعية هي المحلة وكفر الدوار وحلوان.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن خطة تطوير الغزل والنسيج تتكلف نحو 25 مليار جنيه سيتم تمويلها ذاتيا من خلال الأصول العقارية غير المستغلة، موضحا أن الخطة تتضمن دمج 25 محلجا في 11 محلجا بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية 300%.

كما أكد الوزير، أنه يتم الاستعانة باستشاري للفحص الفني للمعدات وذلك قبل ضخ أي استثمارات جديدة، حيث تمت دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتقييم مصانع شركتي الدلتا والنصر للأسمدة بهدف إجراء عمرات جسيمة لتمكين الشركتين من التحول من الخسارة إلى الربح.