المليارات الضائعة| مشروعات متوقفة.. مبان منسية.. وأصول غير مستغلة

المباني المهجورة ثروات ضائعة
المباني المهجورة ثروات ضائعة

«مصر دولة غنية جدا بمواردها» جملة ترددت على لسان الكثيرين.. «كاثرين اشتون» المفوضية العليا للاتحاد الاوربى واحدة من هؤلاء بعد ان قالت أن مصر لديها ثروات تكفى لمساعدة ربع الدول الأوربية، وأن ما تم سرقته وإهداره من أموال وأرصدة طبيعية خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة من حكم مبارك يكفى لظهور ملايين الأثرياء فى مصر.

 

أما مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، فقد أكد خلال زيارة للقاهرة إن مصر لديها ثروات ضخمة غير مستغلة كافية لمساعدة حوالى٥٠ دولة على مستوى العالم.

 

 نعم «صدق اولا تصدق» هذه حقيقة وليست دربا من الخيال.. فعلى الرغم من المشروعات الجديدة والانجازات التى لاينكرها الا جاحد الا ان هناك مشروعات عملاقة هُجرت ولن يشفع لها انها كانت تمثل نقلة صناعية كبيرة على ارض مصر لتصبح هذه الملايين بل المليارات من الجنيهات فى طى النسيان.. لم يتم استغلالها حتى اليوم كما لم تطرح الحكومة فكرة بيعها أو إيجارها للقطاع الخاص رغم انها تتجاوز قيمتها 240 مليار جنيه بحسب الدراسات وخبراء الاقتصاد.

 

«الأخبار» فتحت ملف المشروعات المهجورة فى محاولة للقضاء على نهب واستحلال المال العام.. وكان لزاما علينا حكومة وشعبا ان نتعامل فى حياتنا الخاصة على اننا بلد يتطلع إلى النمو فى المستقبل.

 

دراسة : 15 ألف مليار دولار القيمة التأمينية لأصول مصر المنسية

صدمتنا دراسة عند فتح هذا الملف الشائك والتى شارك فى إعدادها عدد من مكاتب الاستشارات المالية، والاقتصادية العالمية، وشركات التأمين، فى الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا وتضم جميعها خبراء مصريين وطنيين ، وتناولت هذه الدراسة المشروعات التنموية حتى عام ٢٠٥٠. ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أن شركات التأمين العالمية توصلت إلى أن القيمة التأمينية لأصول مصر غير المملوكة للقطاع الخاص والتى يمكن استثمارها لتحقيق عائد مناسب لها تصل إلى ١٥ ألف مليار دولار أى ما يقارب ٢٧٠ ألف مليار جنيه تشمل شبكات القطاع العام، والبنوك،، والهيئات.

 

كما خلصت الدراسة إلى أن مصر يمكن أن تصبح خلال خمس سنوات فى مصاف الدول العظمى إذا ما استثمرت هذه الأصول الاستثمار الجيد.. ورغم كل اللجان التى تم تشكيلها بقرارات وزارية، فلم يتم تفعيل أى منها، وعندما جاءت حكومة شريف إسماعيل السابقة أعادت فتح الملف مرة أخرى، واتخذت عدة قرارات لحصر أصول الدولة غير المستغلة فى الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، شملت وضع خطة متكاملة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن منها، وفقاً لعمليات الحصر الدقيق الذى أجرته الأمانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة..وحتى رحيل حكومة إسماعيل وتسلم حكومة مصطفى مدبولى مهامها لم تقم كل اللجان التى تم تشكيلها، بأى عمل يذكر لعودة ممتلكات الدولة غير المستغلة وإعادة تشغيلها.


وجاء قرار نوفمبر 2017 بتشكيل لجنة لحصر جميع أراضى ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة، المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقًا للقواعد والضوابط المقررة فى هذا الشأن ولكن يبدوا أن كل القرارات مجرد «حبر على ورق» !.
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم