حصاد مكافحة الفساد "1"| «تحسين خدمات.. شفافية.. سن تشريعات»

جانب من اجتماع اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته
جانب من اجتماع اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته

أربع سنوات من العمل والجد والعزم والإصرار على تطهير البلاد من كل ظاهرة سليبة قد تقوض جهود التطوير والانتقال بالدولة إلى مراحل التقدم، خطة محكمة وضعتها اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، منذ أن أطلقـت مصـر في اليوم العالمى لمكافحة الفساد، استراتيجيتها الوطنية الأولى.

 

تكوين اللجنة

​ لجنة مكافحة الفساد يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزير التنمية المحلية والإدارية، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارات الداخلية، والخارجية، والمخابرات العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والنيابة العامة​.

عشرة أهداف

في 9 ديسمبر من عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد، 10 أهداف بلورت خطة التنفيذ التي شارك فيها نحو 84 جهة حكومية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية، للوصول إلى نتائج ترضي الإرداة السياسية ويلمسها المواطن في كل مكان.

 

تحسين الخدمات للجماهير

الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الجماهيرية.. كان الهدف الأول لتنفيذ الاستراتيجة، من خلال ذلك الهدف تحققت نتائج عديدة على عدة مستويات، منها ميكنة وحدات المرور، وتفعيل مناقصة الشراء الموحد للأدوية، وإعداد منظومة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية، ووضع ضوابط فعالة لإنهاء قوائم انتظار، نذكر أبرزها:    

 

ميكنة 410 وحدة ونيابة مرور

تيسيرا على المواطنين تم الانتهاء من ميكنة 239 وحدة نيابة مرور لتقديم خدمات الاستعلام عن المخالفات والتظلم منها وسدادها على مستوى الجمهورية عبر «الإنترنت»، بجانب خدمة توصيل شهادة براءة الذمة  عند الطلب، ابتداء بالقاهرة والجيزة لتعميمها على كل المحافظات، إضافة إلى ميكنة منظومة 171 وحدة مرور لتقديم خدمات تراخيص القيادة، التسيير.

 

تفعيل مناقصة الشراء الموحد للأدوية

وترشيدا للإنفاق العام تم تفعيل مناقصة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى المستشفيات الحكومية بالتعاون بين مسئولي وزارة الصحة وشركة الجمهورية والمختصين بالقوات المسلحة، وأيضا التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لدمج المستشفيات الجامعية وعددها 109 مستشفى بمنظومة الشراء الموحد.

 

منظومة ربط قواعد البيانات القومية

إعداد منظومة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما لتوجه الدولة نحو منظومة التحول الرقمى بالتعاون بين وزاراتي الاتصالات، والإنتاج الحربي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإدارية، وخبراء متخصصين من القطاع الخاص، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب العامة وصندوق التأمين الاجتماعي لتبادل المعلومات والبيانات، للحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتأميني.

 

التدوير الوظيفي

 طبقت اللجنة سياسة التدوير الوظيفى للوظائف الأكثر عرضة للفساد ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء منافذ للشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية لتقليل زمن تأدية الخدمة وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها وزيادة جذب الاستثمارات المباشرة،  عن إنشاء مراكز تكنولوجية بالعديد من فضلا المحافظات.

 

ميكنة الوثائق و77 نيابة

تطبيق نظام مركزى لميكنة وثائق: «الزواج، والطلاق، والميلاد، زنيابات الأسرة» وذلك بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، بجانب ميكنة 77 مقر نيابة يخدم 15 نيابة أسرة جزئية على مستوى الجمهورية.

 

مكافحة تمويل الإرهاب والرشوة

بناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية عبر برامج تطبيقات الحاسب الآلى، وإنشاء لجنة فنية لنظم إدارة مكافحة الرشوة من خبراء متخصصين من القطاع الخاص والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

 

وتشمل لجنة مكافحة الرشوة، ممثلي العديد من وحدات الجهاز الإداري للدولة واللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لإبداء الرأي في المواصفة القياسية الدولية لنظم إدارة مكافحة الرشوة 37001، ووضع المواصفة القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة بما يتفق مع القوانين والتشريعات المصرية وحث المنظمات الحكومية على تطبيقها والالتزام بها.

 

إنهاء قوائم الانتظار 

 وضع ضوابط فعالة لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة على مستوى الجمهورية مع وضع ضوابط حاكمة لمضاعفة موارد الدولة من الأنشطة والخدمات بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية.

 

 تشكيل مجموعة عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهيئة الرقابة الإدارية وخبراء متخصصين من القطاع الخاص لوضع خطة بناء خريطة متكاملة لمتابعة المؤشرات الدولية والإقليمية بهدف دعم متخذ القرار وتحديد أوجه التميز والقصور وسبل معالجتها بالتعاون مع كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

 

إرساء الشفافية والنزاهة

مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، كان الهدف الثاني الذي وضعته اللجنة في الاستراتيجية الوطنية الأولى، منها تفعيل مدونة السلوك الوظيفى، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإنشاء بوابات إلكترونية ببعض الوزارات، وإعداد مدونات سلوك وظيفى للدبلوماسيين، وغيرها نذكر أبرزها:

 

مدونة السلوك الوظيفى

 تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتطويرها، وقيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بطباعة وتوزيع نسخ وملصقات من المدونة على جميع الوزارات والمحافظات وإتاحتها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وتدريب العديد من العاملين عليها.

 

التدريب على الشفافية والنزاهة
عقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعداد مدربين منهم بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بواقع 125 دورة تدريبية استفاد منها 4214 متدربا، لنشر قيم الشفافية والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد والتعريف بدور الأجهزة الرقابية واختصاصاتها، بجانب استقدام خبراء من الخارج لعرض أفضل الممارسات الدولية فى مجال منع ومكافحة الفساد. 

 

ميثاق أخلاقي للطالب

إنشاء بوابات إلكترونية ببعض الوزارات والمحافظات والجامعات، وإتاحة الخدمات عليها، بجانب إعداد مدونات سلوك وظيفى للدبلوماسيين والمبعوثين بوزارة الخارجية، والعاملين بالبنك المركزي، ودليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص، وميثاق أخلاقي للطالب الجامعي من خلال مسابقات طلابية وأنشطة يقوم بها الطلاب.

 

وقامت هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذها بجامعات أسيوط، والإسكندرية، ومنح جوائز للطلاب ومتابعة التنفيذ بباقى الجامعات.

 

بوابة المشتريات الحكومية

فعلت وزارة المالية، بوابة المشتريات الحكومية على موقع الوزارة، وتوفير خدمات تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المبيعات عبر الإنترنت وسدادها من خلال فروع البنوك المصرية، وإتاحة كافة المعلومات عن الجهات التابعة لها.

 

ويتضمن الموقع، موازنة المواطن والبيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة، وأهم البرامج الاجتماعية والإصلاحية.

 

منظومة شكاوى «6528»

إنشاء منظومة شكاوى موحدة على مستوى الجمهورية، وتشكيل اللجنة التنسيقية لمنظومة  الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية هيئة الرقابة الإدارية.

وبالمتابعة تبين ربط 1844 وزارة ومحافظة وهيئة وجهاز والجهات التابعة لهم بالمنظومة، وذلك عن طريق بوابة المنظومة، والتليفون المحمول المختصر «6528».

 

المجلس القومى للمدفوعات

إنشاء المجلس القومى للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، والذي يختص بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتطوير نظم الدفع القومية والعمل على تحقيق الشمول المالي.

 

تشريعات لدعم مكافحة الفساد

سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد كان الهدف الثالث لاستراتيجية مكافحة الفساد، ومنها إجراء تعديلات بعدة تشريعات للتوافق مع المواثيق الدولية، وتعديل مدة انقضاء الدعوى الجنائية، وإصدار قانون الخدمة المدنية، وقانون حماية الشهود والمبلغين، وإتاحة وحرية تداول المعلومات، وغيرها كان أبرزها:

 

اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج

إصدار وإجراء تعديلات بعدة تشريعات للتوافق مع المواثيق الدولية، ومنها دستور 2014، وقانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة رقم 106 لسنة 2013، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وقانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج رقم 28 لسنة 2015.

 

قانونا مكافحة الإرهاب والاستثمار

إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون رقم 70 لسنة 2017 لتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية من خلال النافذة الموحدة للمستثمرين، قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

 

مكافحة غسل الأموال 

إجراء تعديلات ببعض التشريعات، منها قانون العقوبات المصري والتي تضمنت تجريم رشوة الموظف العام الأجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 36 لسنة 2014 تضمن التوسع فى جريمة المصدر، وزيادة الجهات الملزمة بالإخطار بشبهة جريمة غسل أموال.

 

الكسب غير المشروع

صدور قانون الكسب غير المشروع، بإضافة مواد التصالح مع المتهم وإدارة الأموال المتحفظ عليها والمنع من السفر، وقانون الإجراءات الجنائية بإضافة مواد التصالح مع المتهم في جرائم العدوان على المال العام، وتعديل مدة انقضاء الدعوى الجنائية بحيث تبدأ بعد ترك الموظف العام للخدمة وكذلك تمكين دفاع المتهم من الطعن على الأحكام الغيابية والحضور نيابة عنه.

 

قانون الخدمة المدنية

 صدور قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ليتوافق مع المعايير الدولية في ذلك، المجال وإزالة الغموض فى الطرق الاستثنائية في الممارسات والمناقصات بكافة حالاتها، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم 81 لسنة 2016 الذي احتوى على مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية ومكافحة الفساد، وتؤكد على تطبيق مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

 العدل تعد مشروعات بقوانين

أعدت وزارة العدل، مشروعات بقوانين، منها قانون حماية الشهود والمبلغين، وقانون إتاحة وحرية تداول المعلومات.

 

أصدر رئيس الجمهورية، قرارا بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريع، لتختص برسم السياسات التشريعية للحكومة، وإعداد الخطة التشريعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بجانب عقد وزارة المالية عدة اجتماعات لإعداد قانون موحد بشأن تقنيين أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

 

ونواصل رصد حصاد عمل اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى على مدار 4 سنوات ماضية في عدة تقارير متتالية.

اقرأ أيضا: 

«جهود غير عادية».. 4 سنوات مكافحة للفساد تنقل مصر لعصر جديد