قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية منذ قليل برئاسة المهندس أحمد سمير، إن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة علي مدار السنوات القليلة الماضية، مكنت الدولة من توفير السلع الأساسية بالأسواق.
وردا على سؤال النائب أحمد سمير حول توقيت شعور المواطن بثمار الإصلاح بالشارع، قال معيط، إن هذه الثمار بدأت بالفعل بالانتقال للشارع بدليل حملة ١٠٠ مليون صحة فلولا توفر الموارد اللازمة لذلك لم تكن في استطاعة الدولة تنفيذ هذه المبادرة للقضاء بالكامل على فيرس سي، هذا بخلاف اجراءات الدولة للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الحرجة، علاوة على توفير مزيد من فرص العمل، فكلها أمور من نتائج الاصلاح الاقتصادي، ومع ذلك سيشعر المواطن أكثر بهذه الثمار مع العام المالي المقبل بالتزامن مع زيادة النمو وارتفاع نسبة الفائض الأولي.
وأكد معيط على أن اللجوء للاقتراض ليس حبا فيه ولكن هدفه هو استكمال الاصلاحات الاقتصادية، موضحا أن الحكومة تجهز الأن مشروع قانون جديد للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سيرسل للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وسيقدم حوافز كبيرة جدا لتلك الشريحة لتشجيعها علي الانضمام للاقتصاد الرسمي كفرض ضريبة برقم قطعي وثابت وليس نسبة وتوفير تأمين صحي واجتماعي له.
وحول انتقاد النائبة بسنت فهمي من إعفاء الشركات الكبيرة من الضرائب على عكس المشاريع الصغيرة، قال معيط "انا ضد إعفاء الكبار من الضرائب أما الصغار فيحتاج إلى تفكير حتى لا يتحول لأمر سلبي.
