شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلافا بين بعض أعضاء اللجنة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، حيث اعترض بعض النواب من تمثيل بعض رجال الأعمال في مجالس إدارات بعض شركات القطاع العام، وهو ما يمثل مشكلة في تضارب المصالح.
وأثار النائب عماد محروس وجود أصحاب مصالح في بعض الشركات وفي نفس الوقت هم رجال أعمال، ولديهم مصالح مشتركة، واتفق معه النائب تامر عبد القادر.
فيما دافع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن رجال الأعمال، قائلا: هم مصريون ووطنيون ويعملون لصالح البلد.
وأكد الوزير، أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضروري في الوقت الحالي، لاسيما في ظل استمرار نزيف الخسائر بالقطاع العام، مشيرا إلى أن تضارب المصالح موجود في كل مكان، ولكن الأمر يتم حسمه من خلال قانون الحوكمة وتضارب المصالح.
وأعلن الوزير، أنه سيتم استبعاد أي رئيس شركة غير كفء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مكاسب شركات قطاع الأعمال العام تصل إلي 15 مليار جنيه مكاسب، والشركات الخاسرة تصل الخسارة إلي 7،5 مليار سنويا، ليكون المكسب 7،5 مليار جنيه.
وقال: لدينا 121 شركة لا أدعي إن رؤسائها كلهم كويسين، كلمنا معهد إعداد القادة يضع مواصفات ومعايير لقدرات رؤساء الشركات وسيتم استبعاد أي قيادة لا تصلح، لأنه يؤثر بالسلب علي مرؤوسيه، وبالتالي يؤثر بالسلب علي الإنتاج.
