كشف الدكتور عبد العزيز السيد المتحدث الرسمي للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، عن أن اللجنة اتخذت مجموعة قرارات مهمة بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، قبل البدء في التطبيق على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة خلال شهر إبريل المقبل.
وأكد السيد، أن المنظومة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن أولى هذه القرارات، تختص بصحة المواطن المصري، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطري مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم في كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وأشار إلى أن ثاني هذه القرارات، تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا أن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للارتقاء بها.
وتابع أن القرار الثالث، يتعلق باهتمام الدولة في عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث جارى تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم في استخراج كافة التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التي شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارات وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.
