وأخيرا، استجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الاثنين، لإرادة الآلاف من المحتجين الذين نزلوا بمختلف المدن الفرنسية اعتراضا على سياساته الاقتصادية التي رأوا وجوب تغييرها وإلغاء بعضها.
تظاهرات، ومطالبات بالرحيل للرئيس الفرنسي في احتجاجات لم تشهدها فرنسا منذ عقود طويلة، مطالب لا رجوع عنها في قائمة أعلنها أصحاب«السترات الصفراء» الذين قادوا تلك المسيرات الاحتجاجية طوال الفترة الماضية، حيث لم يكفيهم إرجاء توقيع الضريبة المقررة على الوقود الحفري لمدة ٦ شهور في يونيو بدلا من يناير المقبل.
العديد من القرارات اتخذها الرئيس الفرنسي مساء اليوم، كنوع من تهدئة حالة الغضب التي شملت مختلف أنحاء البلاد مؤخرا إضافة إلى أعمال عنف وتخريب للممتلكات العامة والمتاجر المختلفة لتتحول فرنسا بين ليلة وضحاها إلى دولة مخربة، اختلط بها صاحب الحق بالسارق.
أعلن الرئيس الفرنسي حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود، لتأتي قراراته كالتالي:
- زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو كل شهر وذلك بدءا من 2019.
- إلغاء الضرائب المفروضة على ساعات العمل الإضافية.
- إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو.
- وعد بإجراء حزمة إصلاحات عامة لتحسين أداء الدولة وللتماشي مع تلك القرارات الاقتصادية الجديدة.
ومع تحمله لمسؤولية الغضب الذي شهده الشارع الفرنسي، ندد ماكرون كذلك بأعمال العنف والتخريب التي حدثت أثناء استغلال الانتهازيون لأوضاع الشارع المتفاقمة ليقتحموا المتاجر وينهبوها ويحرقون السيارات والعديد من الممتلكات العامة.
وفي أعقاب خطابه الهام، قرر ماكرون عقد لقاءات مع رؤساء المدن الفرنسية لبحث خطط الفترات المقبلة لمواجهة المشكلات.
من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفيسكيس بأن المفوضية ستتعامل بحذر مع التأثير المحتمل لتلك الإجراءات التي أعلن عنها، قائلا «نحن نراقب عن كثب الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها ، ولكن لا يمكننا التعليق قبل أن يتم الإعلان عنها رسميا وتفصيلا».
