كتب- عبدالله عسكر
قبل نحو 1460 يوما على مدار 4 سنوات فائتة، من مقر هيئة الرقابة الإدارية أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي شارة البدء في تطهير البلاد من آفة
تعاني منها معظم الأوطان، جهود جبارة تصدرتها اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، شاركت فيها نحو 84 جهة رسمية بالبلاد صوب هدف واحد هو «مواجهة الفساد والمفسدين».
تكوين اللجنة
لجنة مكافحة الفساد يترأسها رئيس مجلس 
الوزراء، وتضم في عضويتها وزير التنمية المحلية والإدارية، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارات الداخلية والخارجية والمخابرات العامة والجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والنيابة العامة.
شارة البدء
9 ديسمبر من عام 2014 كانت مصر على موعد مع 
حرب جديدة لم تشهدها من قبل، واقع بات ملموسا للمواطنين في طول البلاد وعرضها، يد من حديد اجتمعت حولها كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة مع الجهات الرقابية والقضائية والأمنية توحدت وتآزرت لتفعيل وإطلاق اسـتراتيجية مصر الوطنية الأولى «2018/2014» لمكافحة الفساد.
84 جهة في مهمة خاصة
إجراءات عديدة عززت من عزم اللجنة على تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد التي انطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية، ليتم إرسالها إلى كافة الجهات المشاركة بالتنفيذ، ومنها وزارات، ومحافظات، وجامعات بلغت 84 جهة، بجانب تعيين منسقين بكل منها لتشكيل مجموعات تضع خططا فرعية تتفق مع أهداف الاستراتيجية.
عين على عين
«عين على عين لنصل إلى الهدف الأمثل»؛ هذا 
حال اللجنة التي عقدت اجتماعات وورش عمل مع منسقى الجهات لمناقشة آليات التنفيذ والانتقال من المرحلة النظرية إلى مرحلة التنفيذ، عبر خطط وضعتها تلك الجهات، حصرت خلالها الملاحظات على تلك الخطط لتوجيه المنسقين بتعديلها وصولا إلى خطة شاملة قابلة للتنفيذ.
4 مجموعات عمل
أربع مجموعات عمل أصدر بإنشائها رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات في 31 يوليو 2016، تترأسها وزارات «العدل، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والثقافة، والتضامن الاجتماعى»، هدفها تفعيل مهام وواجبات كل وزارة وتنفيذ أهداف وسياسات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة المسئول عن التنفيذ.
نجاحات وتحديات
هنا لا مكان للاحتمالات، فكل صغيرة وكبيرة أحصتها اللجنة في عمل شاق لتحقيق استراتيجية الوقاية من الفساد ومكافحته استغرقت 4 سنوات، فأفرزت عدة نجاحات من خلال إجراء متابعات للنتائج المحققة بكافة الجهات، بجانب رصد بعض التحديات التى وُجهت بحلول فورية وبعض آخر تمت مراعاته فى استراتيجية «2019/2022».
شهادة أممية
«إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا» أية قرآنية قد تتطابق
مع واقع استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأت ثمارها تبدو للعيان من خلال عدة نتائج، منها إرفاق تلك الاستراتيجية المصرية بالتقرير الخاص باستعراض جهود تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى أدرجتها أمانتها العامة كأحد الممارسات الناجحة فى الوقاية من الفساد ومكافحته.
مفهوم جديد لمكافحة الفساد
عمر الاستراتيجية الأولى 4 سنوات غيرت كثيرا من المفاهيم في مجال مكافحة الفساد في مصر، لتظهر كافة وحدات الجهاز الإدارى
للدولة يدا واحدة، بعد أن تلاشت ثقافة قصور مكافحة الفساد على جهات إنفاذ القانون فقط، وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص الكل يعزف على تر واحد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
التزام ووفاء
جهود تلك الجهات لم تنحرف عن الإطار الدستوري للبلاد، كما وضعت نصب أعينها الوفاء بالتزامات مصر الدولية، لتم إنشاء هيئة الخبراء الوطنيين التى تضم فى عضويتها كافة جهات إنفاذ القانون والتنسيق والتوافق فيما بينها لإعداد وإصدار صياغة موحدة ورؤية توافقية بكافة التقارير التى تصدر باسم مصر لكافة المحافل الدولية والإقليمية.
