أجرت فنزويلا انتخاباتٍ بلديةً قاطعتها أحزاب المعارضة، وتمكن الحزب الاشتراكي الحاكم من تحقيق انتصارٍ سهلٍ في ظل غياب المعارضة عن المشهد الانتخابي.
المعارضة في فنزويلا تهيمن على الجمعية الوطنية (البرلمان هناك)، والذي يمثل أداة في وجه الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادور، حاول تقويضه في أبريل 2017، بقرار حله، لكن المحكمة العليا في البلاد أبطلت هذا القرار، بعد أن تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية كبيرة للمعارضة في البلاد.
وواصلت المعارضة حملتها على حكومة الرئيس مادورو، اليوم الاثنين 10 ديسمبر، فناقشت أزمة التضخم خلال جلسة للبرلمان، وقالت إن أسعار المستهلكين في فنزويلا ارتفعت 1.3 مليون بالمائة في سنة 2018، وذلك مع تضرر البلاد من تضخم كبير وركود.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري أن يتجاوز معدل التضخم المليون بالمائة في عام 2018 وعشرة ملايين بالمائة في العام المقبل.
وقالت الجمعية الوطنية في تقرير إن التضخم الشهري تباطأ إلى 144% في نوفمبر الماضي من 148% في الشهر السابق و233% في سبتمبر المنصرم.
اتهامات من مادورو لأمريكا
الجلسة حامية الوطيس في البرلمان الفنزويلي أعقبت اتهاماتٍ من الرئيس الفنزويلي مادورو لواشنطن بالسعي نحو الإطاحة به من حكم البلاد بدعمٍ من كولومبيا.
وقال مادورو، «لقد بدأت محاولة بالفعل بتنسيق من البيت الأبيض لعرقلة الحياة الديمقراطية في فنزويلا وتنفيذ انقلاب ضد النظام الديمقراطي الدستوري الموجود في بلدنا».
وأعلن الزعيم الاشتراكي، الذي أدان ما اعتبره مؤامرات من واشنطن لخلعه من الحكم، أنه سيعقد الأيام المقبلة مؤتمرًا صحفيًا لإعطاء تفاصيل عن هذه المؤامرة، وأكد أن خلفها كولومبيا المجاورة، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة «بانوراما» الفنزويلية.
وكان مادورو قد أُعيد انتخابه هذا في مايو الماضي رئيسًا للبلاد لولايةٍ ثانيةٍ، خلال انتخاباتٍ قاطعتها المعارضة، وطعن خلالها منافسه الرئيسي هنري فالكون بشرعيتها وطالب بإعادتها، ولم تعتد واشنطن بشرعية هذه الانتخابات.
وشهدت الانتخابات مشاركة نحو 46% من الناخبين في الاقتراع، وهو نسبة أقل بقليل من الانتخابات السابقة التي جرت عام 2013 لتسمية خليفة الزعيم الراحل هوجو تشافيز، وقد بلغت النسبة حينها نحو 80%.
