«المأذون الإلكتروني».. أداة المكافحة الرقمية لـ«زواج القاصرات»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"إحنا قاسيين أوي على أولادنا وبناتنا".. 6 كلمات لخص بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمة زواج القاصرات، خلال كلمة له باحتفالية التعداد السكاني في سبتمبر من العام الماضي، لتبدأ هذا العام إجراءات الحد من الظاهرة التي باتت تهدد آلاف الفتيات، بإعلان وزارة الاتصالات عن إطلاق تطبيق "المأذون الإلكتروني".


الخدمة هدفها الأول الحد من زواج القاصرات، وذلك باعتماد المأذونين الشرعيين للحواسب الآلية والأجهزة اللوحية لتوثيق عقود الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمارهما، والتأكد من أن الزواج يتم في الإطار القانوني المنصوص عليه.

عمل تنظيمي

يقول إبراهيم علي منتصر، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن فكرة المأذون الإلكتروني تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ورؤية مصر 2030، مضيفًا أن المأذون الإلكتروني هو عمل تنظيمي يقوم به المأذون الشرعي من خلال «التوثيق الإلكتروني» لحالات الزواج والطلاق، من خلال تطبيق مثبت على الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر المحمول، ويتصل بقواعد البيانات لمصلحة الأحوال المدنية، للكشف عن هوية كل من الزوج والزوجة والوكيلين والشهود.


وأكد "منتصر"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن النظام الإلكتروني لا يقبل تسجيل أو توثيق أي عقد يخالف نصوص القانون الذي يعكف البرلمان على إعداده لتنظيم عمل المأذونين، ولا المدد الشرعية في حالات الطلاق وغيرها من حالات الموانع القانونية والشرعية، لافتا إلى أن المادة 68 من الدستور المصري، تنص على أن الدولة تلتزم بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.


ربط بنظام التأمينات الاجتماعية

واقترح رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، ربط البرنامج بنظام التأمينات الاجتماعية، للحد من تلاعب بعض الزوجات والمطلقات من أجل الحصول على المعاشات بدون وجه حق، ولضمان عدم صرف المعاشات إلا لمن يستحقها.


الحد من أخطاء الكتابة

وأوضح "منتصر"، أن الهدف من فكرة التوثيق الإلكتروني، هو الحد من الأخطاء التي يقع فيها بعض المأذونين عند كتابة الرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات، والحد من جرائم التزوير، ومنها القاصر التي تقدم صورة البطاقة تخفي فيها سنها الحقيقي، والزوجة التي تخفي أنها مطلقة من قبل أو أنها تعدت فترة العدة من طلاقها، والرجل الذي يخفي أنه متزوج من أكثر من واحدة، وحالات أخرى من التزوير والبيانات المغلوطة.


وطالب رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، بوجود نقابة للمأذونين تمثلهم أمام أجهزة الدولة عند مناقشة واقتراح قانون تنظيمي للعمل به وتطوير أعمال المأذونين سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

 


 

لا ينظم زواج الأجانب 

وعن الرأي القانوني في التوثيق الإلكتروني، يرى عصام الفرماوي، محام متخصص في الأحوال الشخصية، أن فكرة التوثيق الإلكتروني لا يمنع زواج القاصرات ولكنه يحد منها، لافتا إلى أن زواج القاصرات إما يتم بشكل رسمي بعد تزوير السن القانوني للزوج أو الزوجة، أو كزواج عرفي بعيدًا عن الأوراق الرسمية والتوثيق.


وأضاف لـ"بوابة أخبار اليوم": "أعتقد أن المشروع قد لا ينظم زواج الأجانب، لعدم توفر بيانات الأجانب في مصلحة الأحوال المدنية، إلا لو تم ربطه بمصلحة الجوازات ومصلحة الأحوال المدنية لتحقيق الهدف منه بشكل أفضل". 

 

كشف الخداع.. وسرعة التوثيق

من جانبها، رحبت هند محمود، فتاة مقبلة على الزواج، بفكرة المأذون الإلكتروني للكشف عن خداع بعض الأزواج لزوجاتهم وإخفائهم الزواج من أخرى.


أما محمد منصور، موظف، فيؤكد أن دخول التكنولوجيا لتوثيق الأوراق الرسمية، يضمن سرعة ودقة توثيقها وتلافي الأخطاء والتزوير.


يمنع التزوير والأخطاء 

ويؤكد خالد العطار، رئيس البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، أن فكرة المأذون الإلكتروني جاءت نتيجة التعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة، ولن يتم التنفيذ الفعلي إلا بعد التواصل مع المأذونين وتدريبهم على البرنامج.

 

وأضاف "العطار"، أن فكرة التوثيق الإلكتروني لحالات الزواج والطلاق، ستطبق على جميع المحافظات، مؤكدًا أنه لا صحة لشائعات تطبيقها على محافظة دون الأخرى، أو تدخل الوزارة في الحقوق المالية التي يستحقها المأذون عن توثيق الزواج.


وقال رئيس البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، إن التوثيق الإلكتروني يمنع التزوير والأخطاء عند إدخال البيانات، موضحًا أن تاريخ التوثيق سيكون بتاريخ إدخال البيانات، وبيانات الزوج أو الزوجة تظهر بعد تمرير الرقم القومي لهم.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم