وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها والمعاملة المالية لها، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة، الصحة والسكان، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية.
كما وافق المجلس، على منح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام، لتوفيق أوضاعها طبقا للأحكام والاشتراطات التى يحددها هذا القانون.
وكان بعض النواب قد طالبوا بمد المدة الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة وكذلك بشان العقارات المخالفة المقام بها المحال.
