شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة ساخنة بين د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب والحكومة، حول المادة الخامسة من مشروع قانون المحال العامة.
وقال د.علي عبد العال لابد من ضم قوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء ضمن هذا القانون .
وعقب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قائلا: أن تلك القوانين تستوجب ضمها للمادة حتى لا يحدث تعارض بينهم وأن تكون العلاقة الأخرى بين القانون الحالي والقوانين الأخرى واضحة .
وقام أعضاء المجلس بالتصويت على تعديل المادة لتصبح «لا تخل أحكام القانون المرافق وقوانين الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ،وقانون التنمية المتكاملة بشبة جزيرة سيناء ،و بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى».
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
