أثارت المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية والتي تنص على أن تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.وذلك خلال مناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم مشروع قانون إعادة تنظيم الآوقاف.
وكانت البداية باعتراض رئيس لجنة الشئون الدينية د.أسامة العبد على المادة وقال: "وزيرالأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة"، واضاف "الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها"، واستطرد "المادة بها شبهة سحب البساط.
من جهته، قال رئيس القطاع الديني في وزاراة الاوقاف، جابر طايع، إن النص به فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف، وأضاف" ذيلوها بتحت اشراف وزارة الاوقاف".
وردا على تساؤل للنائب محمد اسماعيل بشان فلسفة القانون، قال العبد " كل يوم نعمل مشروعات قوانين ليست خاصة بالهيئة فقط، أوسع مشروعات قوانين على مسار تاريخ مجلس النواب كانت من خلال المجلس الحالي، فلا تتعجب من هذا الحياة مستمرة ومتجددة ونحن نجدد القانون".
من ناحيته، قال وزير الاوقاف محمد مختار جمعة إن كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما اتعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء اكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف.
واستطرد جمعة "كل هذا مسجل في مضابط مجلس الوزراء"، مؤكدا على الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع.
