قال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة تلقى كل الدعم من القيادة السياسية والأجهزة الرقابية، مضيفا "واجبنا الحفاظ على الدولة وحدودها ثم بعد ذلك تأتى الإيرادات".
وأوضح نجم أن الجمارك حماية وليست جباية وتحمي مصر من المخدرات والسلع الضارة بصحة المواطنين، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد تحصيل تعويضات بلغت 6 مليارات جنيه، مؤكدا أن هناك محاضر وقضايا تم تحريرها تجاه شخصيات وشركات كبيرة رفض الإفصاح عنها، لافتا إلى أن القانون الجديد به تشديد فى العقوبات ويعتبر التهريب جريمة مُخلة بالشرف، وهو قانون رادع.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك محاولات منهجية لتهريب بعض البضائع ويقف وراءها عصابات دولية لها أهداف محددة وتعمل بشكل احترافى، قائلا "نبذل مجهودات خارقة من أجل مكافحة التهريب والسعى لحماية حدود الدولة من تلك العصابات والتنظيمات.
وتابع قائلا "نتصدى للمهربين بمحاضر يوميا، ونعول فى ذلك على أجهزة "الإكس راى" التي تغطي العديد من المنافذ الجمركية لإحباط وإجهاض محاولات التهريب، فلدينا حوالى 60 جهاز إكس راى تغطى 30% من المنافذ الجمركية، ووقعنا عقود 72 جهاز يمولها عدة جهات في الدولة، وأبرز حالات التهريب تتم لأجهزة الهواتف المحمول الحديثة كالأيفونات وأيضا التماثيل باهظة الثمن".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة أداء المصالح الإيرادية، المنعقد الآن برئاسة النائبة ميرفت ألكسان وبحضور وكيلى اللجنة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم ورئيس مصلحة الجمارك المصرية وقيادات المصلحة.
